أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن ميزانية قطاعه للعام 2025 تم إعدادها وفقاً لمبادئ التخطيط بالأهداف، مع التركيز على وضع المواطن في صميم السياسات العامة.
جاء ذلك خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ضمن أشغال دراسة مشروع قانون المالية لعام 2025، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار، إضافة إلى نائبي رئيس المجلس وعدد من أعضاء اللجنة.
وأوضح السيد مراد أن ميزانية القطاع المقترحة لهذا العام تبلغ 1.365 مليار دينار جزائري، بزيادة قدرها 3.44% عن السنة السابقة، في حين تقدر اعتمادات الدفع بـ1.389 مليار دينار، بزيادة 4.54%. وأشار إلى أن هذه الميزانية تهدف إلى دعم التنمية وتقليص الفوارق بين المناطق، وتعزيز التحول الرقمي وتحسين إدارة الشأن العام.
خلال المناقشات، أثنى أعضاء اللجنة على جهود الوزارة في مجال الرقمنة، وطرحوا عدة انشغالات، منها تخصيص اعتمادات إضافية للمناطق ذات الهياكل القاعدية الضعيفة، وتوفير التدفئة والنقل المدرسي في المناطق النائية. كما دعوا إلى تحسين شبكة الطرق وتوفير المرافق الأمنية وتعزيز التنمية في الولايات الجنوبية.
في الختام، دعا الأعضاء إلى اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، بما يسهم في تعزيز الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
