ارتفع العجز التجاري في المغرب بنسبة 3.9% بحلول نهاية سبتمبر 2024 ليصل إلى 222.63 مليار درهم، وفقًا لما أعلن عنه مكتب الصرف، حيث سجلت الواردات نموًا بنسبة 4.8% لتبلغ 554.14 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 5.3% لتصل إلى 331.51 مليار درهم، مما أدى إلى زيادة في معدل التغطية بمقدار 0.3 نقطة إلى 59.8%.
ويشير الارتفاع في العجز التجاري بنسبة 3.9%، ليصل إلى 222.63 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024، إلى تحديات ملحوظة في هيكل الميزان التجاري للمغرب. فعلى الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 5.3% إلى 331.51 مليار درهم، إلا أن معدل نمو الواردات بنسبة 4.8% ليصل إلى 554.14 مليار درهم يُظهر استمراراً للفجوة الكبيرة بين ما يستورده المغرب وما يصدره، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على احتياطيات العملة الصعبة.
من جهة أخرى، هذه الزيادة الطفيفة في معدل التغطية إلى 59.8%، تعكس تحسنًا نسبيًا، لكنه غير كافٍ لمعالجة العجز الكلي. ويُعتبر هذا المعدل مؤشرًا هامًا على قدرة الصادرات في تغطية الواردات، مما يعكس هيمنة واردات المواد الأساسية مثل الطاقة والتجهيزات الصناعية، التي يصعب تقليصها دون التأثير على النشاط الاقتصادي بشكل مباشر.
بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الأرقام تحديات الاقتصاد المغربي، مثل الحاجة إلى تنويع الصادرات وتحسين القيمة المضافة للمنتجات المحلية، خاصةً في ظل تقلبات الأسواق العالمية وضعف الطلب الخارجي في بعض القطاعات.
كما أن تحقيق التوازن في الميزان التجاري يستدعي سياسات تجارية أكثر توجيهًا نحو دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية الواعدة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من التبعية للواردات ويحسن من أداء الاقتصاد على المدى الطويل.
