وقّعت البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة، اليوم السبت، اتفاقية إطار للتعاون تهدف إلى “تعزيز الاستقلالية والابتكار في مجال التكنولوجيا البنكية”، وذلك بحضور وزير المالية لعزيز فايد ووزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شدد السيد فايد على أهمية هذه الشراكة التي تمثل خطوة استراتيجية نحو استقلالية القطاع البنكي في أنظمة المعلومات. وأوضح بيان لوزارة المالية أن هذه الاتفاقية تعكس توجهات السلطات العمومية لتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال التكنولوجيا البنكية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تُعد “نقطة تحول استراتيجية للقطاع المالي”، إذ تمثل خطوة هامة نحو تحسين استغلال الموارد الوطنية، وتترجم رؤية جماعية لتطوير وعصرنة البنية التحتية للقطاع البنكي. كما أنها تمهد الطريق نحو نظام بنكي أكثر متانة وتنافسية، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة التكنولوجية للجزائر.
وبحسب البيان، ستوفر هذه الشراكة الاستراتيجية منصة حديثة ومرنة للبنوك العمومية، قادرة على التكيف مع احتياجات القطاع المالي وتحدياته المستقبلية. وأكد أن المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة ستلعب دورًا محوريًا من خلال توليها مهام اقتناء وتطبيق ودمج وصيانة أنظمة المعلومات لأربعة بنوك عمومية، بالإضافة إلى تكوين وتوحيد البنية التحتية لبنوك أخرى.
كما ستعمل المؤسسة على تطوير قدراتها باستخدام الموارد المحلية لدعم خطط عصرنة الأنظمة المعلوماتية للبنوك، مما يساهم في بناء خبرة وطنية قوية تخدم التحول الرقمي للقطاع البنكي في الجزائر.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير المالية عن شكره لجميع الفرق التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الطموح، مؤكداً ثقته بأن التعاون بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة سيساهم في بناء نظام بنكي مبتكر وفعّال يلبي تطلعات الجزائر نحو التطور والتحديث.
