كشف مكتب الصرف المغربي في تقريره الشهري أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 5.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 250 مليار درهم (حوالي 25 مليار دولار).
ورغم زيادة الصادرات بنسبة 6.2% لتبلغ 373 مليار درهم، إلا أن الواردات تجاوزتها بقيمة 623 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.8% مقارنة بالعام السابق.
وتراجعت واردات الطاقة بنسبة 5% إلى 95 مليار درهم، وهو ما يعكس انخفاضاً في فاتورة الطاقة العالمية. كما انخفضت واردات القمح بنسبة 8.4% إلى 15 مليار درهم، ما يعكس اعتماد المغرب على تقلبات السوق الدولية لتأمين احتياجاته الغذائية.
وفي المقابل، سجل قطاع السيارات، الذي يضم مصانع لشركتي “ستيلانتيس” و”رونو”، صادرات بقيمة 131 مليار درهم، بزيادة 8%. أما صادرات الفوسفات، الذي يمثل أحد الموارد الرئيسية للمغرب، فقد زادت بنسبة 12.5% لتصل إلى 68.3 مليار درهم.
وعلى صعيد تدفقات العملة الصعبة، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.9% لتصل إلى 100 مليار درهم، في حين بلغت عائدات السياحة 97 مليار درهم، بزيادة 9.3%. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 23.7% لتصل إلى 33.3 مليار درهم.
ورغم هذه الأرقام التي قد تبدو إيجابية على الورق، فإنها تخفي هشاشة الهيكل الاقتصادي المغربي. تعكس زيادة العجز التجاري اعتماداً متزايداً على الواردات مقابل صادرات ضعيفة التركيبة وقليلة القيمة المضافة. ففي حين يواصل المغرب التباهي بقطاع السيارات وصادرات الفوسفات، فإنه يعاني من نقص في تنويع الاقتصاد واعتماد غير مستدام على الموارد الطبيعية والتحويلات المالية من الخارج.
سياسة المخزن الاقتصادية، التي تركز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية مع إهمال الاستثمار المحلي وتعزيز القطاعات الإنتاجية الداخلية، تفاقم من التبعية الاقتصادية وتجعل المغرب عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. كما أن الفشل في تحقيق اكتفاء ذاتي في المنتجات الغذائية الأساسية مثل القمح يبرز ضعف التخطيط الاستراتيجي، لا سيما في ظل تحديات الأمن الغذائي العالمية.
