وفر توقف الجزائر عن إستيراد الثوم الجاف منذ 2018 للخزينة العمومية أزيد من 20 مليون دولار سنويا بكميات تفوق 13 ألف طن وذلك بعد تشجيع الانتاج الوطني و تحقيق الإكتفاء الذاتي لهذه المادة.
كما سمحت برامج المرافقة والدعم التي وضعتها الدولة برفع المساحات المغروسة من 900 هكتار سنة 2016 الى 11 ألف و500 هكتار خلال الموسم الجاري كما عرف المردود في الهكتار تطورا اذ بلغ 160 قنطار في الهكتار بعدما كان لا يتجاوز 100 قنطار في الهكتار. حسب ما أوردته خلية الاعلام والاتصال للوزارة.
للإشارة فإن كل من ولايات ميلة، قسنطينة، أم البواقي، سكيكدة، المسيلة، المدية، تيزي وزو، بومرداس والوادي تعتبر من أهم المناطق المنتجة للثوم في الجزائر.
كما نصت خارطة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية لفترة 2020/2024 رفع الإنتاج الوطني من هذه المادة وتثمينه عن طريق التحويل والتصدير. يذكر انه تم تصدير أكثر من 160 طن من الثوم في 2016 إلى كل من إسبانيا، كندا، ودول الخليج.