ستشرع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ملفات نشاط وكلاء إستيراد السيارات الجديدة بدراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
للإشارة فإن دراسة ملفات المتعاملين ستكون من طرف اللجنة المكونة من ممثلين عن وزارة الصناعة، التجارة، المالية، المناجم والداخلية والجماعات المحلية، وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية. حسب ما نقلته خلية الاعلام والاتصال لوزارة الصناعة اليوم.
