دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول المشاريع في ضوء إلغاء القاعدة 49/51 مؤخرا بالجزائر إلى إعادة مراجعة القوانين في مجال الصرف وتحرير حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لتشجيع المتعامل الأجنبي على الاستثمار.
وفي هذا الشأن، أكد المشاركون على ضرورة مراجعة القانون 2000-04 لبنك الجزائر المتعلق بالاستثمارات مع إنشاء بنوك موجهة للأعمال ووضع تسهيلات في حركة الصرف على مستوى البنوك التجارية. حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية مؤخرا.
كما اقترح الحضور في الملتقى تأسيس بنك معلومات خاص بالعقار الاقتصادي وتحسين الاتصال المؤسساتي حول النظام الاقتصادي وذلك بتخصيص رواق أخضر وفتح شباك موحد رقمي يتكفل بانشغالات المستثمرين.
