قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة ملفات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بدراسة أربعةملفات، تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين، تتعلق بمجالات المركبات السياحية والنفعية؛الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة؛الآلات المتحركة و الجرارات الفلاحية. جاء ذلك في بيان أصدرته أمس الأربعاء وزارة الصناعة.
وحسب البيان فإن الملفات المدروسة هي محل تحفظات، حيث سيتم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات و تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين.
للإشارة فإن استئناف اللجنة لأشغالها سيكون ابتداء من الأحد 4 جويلية 2021 لمواصلة دراسة الملفات التي تم استقبالها والمقدر عددها ب 32 ملفا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
