أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مخططا استعجاليا لإنعاش النشاط الفلاحي في البلاد وترقية الاستثمار من خلال استكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي.
كما تواصل الوزارة الوصية عملية استرجاع الأراضي غير الـمستغلة من أجل ضمان استغلال أمثل للعقار الفلاحي وقدرات الإنتاج الوطني إلى جانب تقليص فاتورة استيراد الـمواد ذات الاستهلاك الواسع من خلال تطوير الـمحاصيل الصناعية وتحسين أنظمة دعم الحبوب والحليب بشكل جيد. جاء ذلك في عرض قدمه أمس السبت المسؤول الأول عن القطاع عبد الحميد حمداني في اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
كما تعكف الوزارة ذاتها على تجسيد برنامج للسقي التكميلي يشمل مساحة إجمالية قدرها 158.000 هكتارا، كإجراء فرضته الظروف الـمناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط الأمطار.
