بحث اليوم الإثنين وزير الصناعة، أحمد زغدار رفقة كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI)، مصطفى زيكارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، يخلف مليك بمقر الوزارة الوضعية الحالية للاستثمار والعقار الصناعي في البلاد.
وفي هذا الصدد، تطرقت الأطراف خلال الاجتماع إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتي تعمل الوزارة على تحيينها. حسب ما نقلته خلية الإعلام والاتصال للوزارة.
وخلال هذا اللقاء الذي جمعه بالمسؤول الأول عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تم استعراض الدور المهم والمحوري للوكالة كأداة لترقية الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار السياسة الاقتصادية العمومية المسطرة ومهامها.
