نشر الديوان الوطني للإحصاء أحدث احصاءياته المتعلقة بمؤشرات الإنتاج الصناعي التي يلاحظ منها نمو المنحنى التصاعدي للقطاع العمومي.
ويظهر الإنتاج الصناعي في القطاع العام ارتفاعاً ملموساً بنسبة +7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من نفس الفترة في العام السابق والتي شهدت بالفعل زيادة بنسبة 4.9%.
وشدد المكتب على أنه “بعد الركود النسبي الذي لوحظ في الفصل السابق، انتعش قطاع الطاقة وسجل نسبة +7,6%” خلال الفصل الثالث من السنة المالية الماضية.
وسجل الإنتاج في قطاع الهيدروكربون نموا بنسبة +4.5% خلال الفترة المعنية، ولوحظ نفس الاتجاه بالنسبة للإنتاج في قطاع التعدين والمحاجر وكذلك بالنسبة للإنتاج في ISMMEE (صناعات الصلب والمعادن والميكانيكا وغيرها من الصناعات الكهربائية والإلكترونية).
وانتعشت ISMMEE بشكل كبير ووصلت إلى معدلات +12.8% و+12.3% على التوالي مقارنة بانخفاضات قدره 0.5% و17.9% في نفس الفترة من العام السابق”، حسبما يشير مكتب الإحصاءات الوطنية.
كما سجل إنتاج مواد البناء ارتفاعا جديدا بنسبة +10,5% خلال الفصل الثالث من سنة 2023، مما يؤكد اتجاهه التصاعدي الذي بدأه خلال الفصل السابق والمقدر بـ+6%.
كما أفاد مكتب الإحصاء عن “زيادات ملحوظة” في الإنتاج في الصناعات الغذائية الزراعية بنمو +6,5%، وكذلك في قطاع الخشب (+49,5%)، في حين سجلت الصناعات النسيجية معدل نمو إيجابي قدره 2,5%.
ومن جهة أخرى، أشار الديوان إلى أن الصناعات الكيماوية سجلت تراجعا بنسبة 10,1% خلال نفس الفترة، على غرار الصناعات الجلدية التي سجلت للربع الثاني على التوالي تراجعا بنسبة 36,6%.
ويجب التأكيد على أن الصناعة الوطنية تعمل على تحسين أدائها بشكل متزايد منذ العام الماضي، حيث يعود القطاع تدريجيًا إلى المسار الصحيح بفضل ذوبان العديد من المشاريع، ولكن أيضًا وقبل كل شيء، التحسن الملحوظ في الأعمال وبيئة الاستثمار مع مراجعة التدابير التشريعية ذات الصلة، ولا سيما قانون الاستثمار، ومؤخراً تسهيل الوصول إلى الأراضي الاقتصادية.
