يواصل نشاط مختلف قطاعات القطاع الصناعي الوطني، بشكل عام، تحقيق نمو إيجابي، رغم استمرار بعض الصعوبات الهيكلية، المرتبطة بشكل خاص بتوفير المواد الأولية وتجديد أدوات الإنتاج.
وأبرز آخر استطلاع للرأي أجراه الديوان الوطني للإحصاء بين رؤساء الشركات العامة والخاصة حول تطور الصناعة الوطنية خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية ارتفع النشاط الصناعي في الربع الثالث من سنة 2023 مقارنة بالربع السابق حسب رؤساء الشركات العمومية والخاصة الذين أجابوا على الاستطلاع.
أوضح الديوان الوطنية للإحصاء، أن هذا الارتفاع “كان أكثر وضوحا بنسبة للعاملين في القطاع العام”. ومن حيث المنهجية، يوضح الديوان أن هذا المسح يغطي عدة مجالات لا تغطيها المسوحات التقليدية، وهي الطلب والتوزيع والعمالة والتدفق النقدي والمعدات، دون وصف هذه المعلمات المختلفة كمياً، بل من خلال فهمها “من خلال مجموعة من الآراء” رؤساء الشركات الصناعية العامة والخاصة”.
وفي هذا السياق، يكشف الاستطلاع بشكل خاص أنه خلال الفترة ، “كان مستوى المعروض من المواد الخام أقل من الطلب المعبر عنه، وفقا لأكثر من 35% من قادة الأعمال في القطاع العام وأكثر من 31 % من العاملين في القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن “ما يقرب من 20% من قادة الأعمال في القطاع العام ونحو 11% من العاملين في القطاع الخاص تعرضوا لانقطاع التيار الكهربائي مما أدى إلى توقف العمل”، في حين قال معظم الذين شملهم الاستطلاع في كلا القطاعين إنهم راضون عن الوضع.
و أفاد قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع عن زيادة في الطلب على المنتجات المصنعة، حيث أعلن أكثر من 37% من العاملين في القطاع العام وأكثر من 24% من العاملين في القطاع الخاص “عدم تلبية جميع الطلبات الواردة”، كما يشير التقرير.
استطلاع مكتب الإحصاءات الوطني، والذي يسلط الضوء أيضًا على أن أكثر من 15٪ من المشاركين في القطاع الخاص أعلنوا “أنهم واجهوا مشاكل في النقل” خلال الربع المعني.
وعلى صعيد التوظيف وتطور القوى العاملة، يؤكد المكتب أنه “وفقاً لرأي قادة الأعمال من القطاعين مجتمعين الذين أجابوا على الاستطلاع، فقد شهدت القوى العاملة ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2023″، حيث بلغت نسبة الزيادة أكثر زيادة واضحة وفقًا لمن شملهم الاستطلاع في القطاع العام، حيث أشار 19% منهم إلى أنهم “وجدوا صعوبات في التوظيف”، بينما أفاد ما يقرب من 24% من العاملين في القطاع الخاص بوجود نفس المعوقات.
وفيما يتعلق بالتدفق النقدي للشركات خلال الفترة المعنية، أشار ما يقرب من 58% من المشاركين في القطاع العام وكذلك معظم العاملين في القطاع الخاص إلى أنه “لا يزال طبيعيا”،
ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فان أكثر من 35% من الشركات العامة و30% من القطاع الخاص استخدم القروض المصرفية، لكن معظمهم «لم يواجهوا أي صعوبة في الحصول عليها».
أخيرًا، فيما يتعلق بالقيود المرتبطة بحالة أداة الإنتاج، أفاد حوالي 59% من رؤساء الشركات العامة الذين شملهم الاستطلاع وحوالي 32% من العاملين في القطاع الخاص أنهم سجلوا أعطالًا، “أساسًا لأسباب التقادم والإفراط في استخدام معداتهم. كما أكد معظم قادة الأعمال في كلا القطاعين، بحسب الاستطلاع نفسه، “قدرتهم على الإنتاج أكثر من خلال تجديد معداتهم ودون تعيين موظفين إضافيين”.
