رغم محاولات نظام المخزن التغطية على تداعيات غلق أنبوب الغاز الجزائري.. إلا أن الأرقام كالعادة أتت لتكشف هشاشة الاقتصاد المغربي, وما واردات المغرب من الطاقة خلال الستة أشهر الأولى إلا دليل على حالة “التخبط الاقتصادي” التي يعيشها نظام المخزن.
وشهد المغرب تفاقما لأزمة العجز التجاري في الفصل الأول من 2022 بنسبة 48,7 في المائة بعد تسجيل ارتفاع كبير في الواردات مس منتجات الطاقة والغذاء.
وأبرز مكتب الصرف في سياق تقريره أن ارتفاع الواردات شمل جميع المنتجات، حيث ارتفعت الفاتورة الطاقية بأكثر من الضعف لتصل إلى 71,4 مليارات درهم في نهاية جوان الفارط مقابل 31,8 مليارات درهم في جوان 2021.
و سجلت واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا بنحو 43,4 في المائة، مدفوعة بالأساس بمشتريات القمح التي زادت بنحو 55,1 في المائة بفعل ارتفاع سعره في السوق الدولية بـ52,5 في المائة.
وعرفت واردات المنتجات الخام أيضا ارتفاعا محسوسا، حيث قدرت تكلفة استيراد الكبريت الخام وغير المكرر حوالي 11 مليار درهم في نهاية جوان 2022، مقابل 4 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الفارطة.
وفي إطار الإحصائيات الشهرية للمبادلات الخارجية المسجلة في شهر جوان المنصرم، أظهرت أن الواردات بلغت 365,5 مليارات درهم، بارتفاع ناهز 44,2 في المائة قبل سنة، أي بزيادة 111 مليار درهم.
و بلغ العجز التجاري في نهاية شهر جوان المنصرم حوالي 150 مليار درهم، مقابل 101 مليار درهم في 2021.
