حذر البنك الدولي في تقرير له، من أزمة جفاف خانقة سيعرفها المغرب وتأثيرها الشديد على اقتصاده.
وفي تقرير صادر للبنك الدولي، نوه من أزمة جفاف بنيوية في المغرب ستضعف الاقتصاد المغربي نتيجة عدم الانتظام المتزايد في معدلات تساقط الأمطار وتوالي سنين الجفاف التي تطال البلاد.
وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب الكبير ومالطا في مجموعة البنك الدولي، أنه تم رصد خلال السنوات الأخيرة موجة جفاف التي رصدت توالي سنوات الجفاف في المغرب.
وجاء في ذات التقرير، أن المغرب يعاني من أزمة مياه تفاقمت أكثر وأدت إلى صدمات في الاقتصاد المغربي التي ستبطء نموه مرة أخرى خلال العام الجاري.
وفي هذا السياق، توقع خبراء اقتصاديون للبنك الدولي، من إمكانية أن تؤثر أزمة المياه تأثيرا شديدا طويل الأجل على الاقتصاد المغربي.
ووفق معطيات كشف عنها البنك الدولي فقد انخفض توفر الموارد المائية المتجددة من 2560 مترا مكعبا إلى حوالي 620 مترا مكعبا للشخص الواحد سنويا بين عامي 1960 و2020، ما يجعل المغرب في “حالة الإجهاد المائي الهيكلي” (أقل من 1000 متر مكعب)، مقتربا بسرعة من “عتبة النقص المطلق في المياه” البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويا.
ونظرا للجفاف الذي بات يحوم على مملكة المخزن من جهة وغياب أدنى حلول من هذا النظام لتجنب الكارثة، يبدو أن أولى النتائج بدأت تنجلي جليا في الوقت الراهن، حيث أعلنت وزارة الفلاحة المغربية عن انخفاض محصول الحبوب في المملكة في 2022 ب 67% إلى 3.4 مليون طن، بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، مشيرة أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف.
