تلقت المغرب صدمة بعد طرح المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية تقريرها في الطعن المقدم من المغرب و ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء إتفاقية الصيد لشمولها أراضي متنازع عليها.
و قالت المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية الكرواتية تامارا انها تؤيد حكم المحكمة الأوروبية بإلغاء الإتفاق لشموله أراضي تابعة لصحراء الغربية وهو إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية.
كما أوصت المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية بوجوب وضع علامة مميزة على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية مع الإشارة إلى بلد المنشأ وهو ليس المغرب بل الصحراء الغربية.
و تم التوقع على اتفاقيتي الصيد والمنتجات الزراعية سنة 2019 بين المغرب و الإتحاد الأوروبي غير أن المحكمة الأوروبية ألغت الإتفاق بسبب شموليتهما في مجال تطبيقهما بشكل صريح للصحراء الغربية.
