وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 31 ماي 2021 فإنه يجب على المنتج و/او المستورد توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها مع ضمان خدمة ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي او معنوي يوكل اليه المصنع و /او المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع.
و نص المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع على أن يقوم كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك، موضحا أن أحكام هذا المرسوم تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان أو في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان. وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم.
للإشارة فإن خدمة ما بعد البيع تعني مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك, و بمقابل أو مجانا, مثل خدمات التصليح المؤقت و التصليح و الصيانة و التركيب و المراقبة التقنية و النقل و كذا توفير قطع الغيار (…) كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق، حسب ما جاء في النص القانوني.
كما يجب على البائع أن يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة, لا سيما منها المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع, و بتوفير قطع الغيار والسماح للمستهلك أن يطلع على هذه المعلومات بأي وسيلة مناسبة سواءا عن طريق النشر في أماكن البيع أو على موقعه الإلكتروني.
كما يفيد المرسوم على أنه يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع إعلام المستهلك, قبل الشروع في الإصلاح , بأصل العطب و القطع الواجب استبدالها و طبيعة التدخل و الأخطار المحتملة نتيجة التصليح و أي معلومة أخرى , كما ينبغي تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون.
ويجب أن تكون أي خدمة ما بعد البيع تم تنفيذها محل إصدار حسب الحالة لفاتورة أو قسيمة أو تذكرة قبل دفع ثمن الاصلاح.
