ألغت الحكومة نظام الرخص المؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة، وعوضته، بـ الاعتماد المباشر، محددة آجال الفصل في الملفات ب 15 يوما مرفوقا بالدفع الكتابي عند اقتناء السيارة الجديدة.
ومن جملة التسهيلات التي منحتها الحكومة للراغبين في ممارسة النشاط، تخفيض مدة عقد الوكالة الذي يربط المصنع مانح المركبات الجديدة بالوكيل من 5 سنوات إلى سنتين (2). حسب ما نقلته إحدى الصحف العمومية اليوم.
واستجابت الحكومة لأهم المطالب المتمثل في حذف شرط إثبات ملكية المنشآت اللازمة لممارسة النشاط، مع تخفيض مدة عقود الإيجار من 05 سنوات إلى سنتين (2).
للإشارة فقد أدخلت الحكومة تعديلات عديدة على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط استيراد السيارات الجديدة. وفي سياق متصل ، حمل مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227، المؤرخ في 19 أوت 2020، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تسهيلات عديدة لفائدة المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط الوكيل.
وعرض النص المتضمن لدفتر الشروط الجديد، على مجلس الوزراء، المنعقد، الأحد الماضي، حيث أعطى خلاله الرئيس تبون تعليمات «باعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط».
