شرع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية في عملية إحصاء شاملة على مستوى الادارات العمومية والغرف التابعة للقطاع بغرض تجديد البيانات والمعلومات الفلاحية التي تعود إلى سنة 2001، حسبما أفاد به الخميس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني.
وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة إطلاق البوابة الالكترونية للغرفة الوطنية للفلاحة “غرفتي”، أن “الاحصاء يعد أساس بناء السياسات العمومية والاستراتيجيات الاقتصادية وهو ما يجعل من غير الممكن الاستمرار بأرقام وبيانات تعود لأكثر من 10 سنوات وتتضمن فرقا كبيرا فيما يخص التأثير على المجال الفلاحي”.
وقال السيد حمداني ان القطاع بلغ أواخر مراحل ضبط عملية الاحصاء، ليدخل بجدية في عملية العصرنة المرتقب انتهاؤها بحلول 2024، وهو ما سيسمح ب”إزالة مختلف العراقيل التي يعرفها الفلاح او المستثمر في الميدان والوصول الى تحقيق هدف “0 ورقة” في القطاع خلال نفس السنة”.
ووفق نفس المسؤول، فإنه لا يمكن الحديث عن تطوير القطاع الفلاحي في ظل وجود “أعباء بيروقراطية قاتلة”، وفي ظل التساؤلات المستمرة للفلاح والمستثمر حول الملفات والمعلومات. و قال بهذا الخصوص :”إذا أردنا التقدم باستثمار مهيكل و بنظرة علمية لا بد من تخليص الفلاحين و المستثمرين على الاقل من اعباء هذه البيروقراطية القاتلة و وضع منهج يعتمد على الرقمنة و العمل بآلياتها التي توفر الشفافية و التتبع للملفات”.
ويعمل القطاع بالتعاون مع وكالة الفضاء الوطنية على تنفيذ برنامج الرقمنة و الاحصاء منذ شهر أغسطس الماضي، حيث تم اجراء مسح للاراضي الفلاحية لاسيما في المناطق الصحراوية و الهضاب العليا بغرض تحديد الأراضي المؤهلة للاستثمار الفلاحي و تلك التي لا تصلح للاستثمار، وهي العملية التي “تعرف تقدما معتبرا”، بحسب السيد حمداني.
وحسب ذات المسؤول، فإن الاعتماد على فلاحة ذكية يسمح باحداث التوازن بين الانظمة الايكولوجية، ويساعد على تحسين المردودية ونوعية المنتوج.
وستتم عملية الاحصاء المرتقب الاعلان عنها قريبا في ندوة صحفية خاصة بالاعتماد على آليات الرقمنة المتاحة و ابتكارات المؤسسات الناشئة التي سيكون القطاع حاضنة لها.
