يواصل معدل التضخم السنوي في المغرب ارتفاعه على التوالي وسط تصاعد فاحش في أسعار المواد الأساسية في البلاد، أثقلت كاهل المواطن المغربي.
و حسب بيانات قدمتها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.3% في سبتمبر الماضي بعدما سجل ارتفاعا من 8% في أوت المنصرم.
و كشفت بيانات المندوبية المغربية، ارتفاع معدل التضخم و الذي وصل إلى 8.3% في نهاية سبتمبر، على أساس سنوي، مضيفة في سياق بيانها أن هذه الزيادة سجلت تزامنا و الإرتفاع الذي تشهده حاليا أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.7%، و تكلفة النقل 12.9%.
على صعيد متصل، سجل مؤشر ثقة الأسر انخفاضا خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008. و في هذا الصدد أشارت المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 47.4 نقطة عوض 50.1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 65.5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2021.
و أرجعت ذات المندوبية سبب تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.
و كان قد أعلن في بيان سابقا مكتب الصرف في المغرب، عن ارتفاع العجز التجاري في المغرب الدي أصبح يطارد النظام المغربي بعد ارتفاعه بشكل محسوس ب 56.5% إلى 214.7 مليار درهم، أي ما يعادل 20 مليار دولار، في الأشهر الثمانية الأولى من 2022 على خلفية تسجيل ارتفاع في واردات الطاقة و القمح للمغرب.
كما أظهر ذات المكتب في تقرير شهري له، أن الواردات المغربية زادت ب 44.8% عن العام الماضي إلى 491.5 مليار درهم.
و بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط فقط سجل معدل التضخم في المغرب أعلى مستوى منذ عام 1995.
