تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة إعطاء إشارة اطلاق البنك الوطني للإسكان ليدخل بذلك رسميا حيز النشاط كأول مؤسسة مصرفية عمومية متخصصة في تمويل السكن والعقار.
وخلال مراسم الاطلاق الرسمي للبنك, أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة, سعيد عطية, “الأهمية الحيوية” التي يكتسيها هذا البنك في تمويل قطاع السكن في الجزائر, مذكرا بأنه يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لإعطاء دفع جديد للقطاع.
وأوضح المسؤول أن الهدف من انشاء هذه المؤسسة المصرفية الجديدة يتمثل في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء وكذا الترقية العقارية, وهذا لفائدة المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء.
ومن بين المنتجات الرئيسية التي سيطلقها البنك -يضيف الامين العام- الادخار السكني المقنن الذي تم ادراجه في اطار قانون المالية للسنة الجارية (المادة 97) والذي يمكن المدخر من اقتناء سكن مع الحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية عدة.
كما ثمن السيد عطية التزام البنك الجديد الذي حصل على اعتماده من بنك الجزائر نهاية 2022 بتنويع منتجاته وتوسيع شبكته المصرفية بالاستناد بالأساس على وكالات الصندوق الوطني للسكن.
ويعتبر البنك الوطني للإسكان ثمرة تحول الصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري) إلى مؤسسة مصرفية رأسمالها 80 مليار دج في شكل شركة مساهمة.
من جانبه, ركز المدير العام للبنك, أحمد بلعياط, على المراحل التي قطعها البنك تحضيرا لانطلاقه الرسمي في النشاط, والتي دامت أكثر من 20 شهرا, مرورا بتكوين الموارد البشرية التي كانت تعمل في اطار الصندوق الوطني للسكن (1400 منصب عمل) على التقنيات المصرفية والتجارية وكذا اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المصرفية.
وأضاف السيد بلعياط انه ومع انطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3” فإن البنك مدعو للاضطلاع بدوره الرائد في ائتلاف البنوك العمومية الذي سيتم تشكيله لتمويل البرنامج.
ولدى تطرقه الى صيغة الادخار السكني المقنن, أكد المدير العام ان البنك الوطني للإسكان سيتكفل “باستقطاب كل الادخار المقنن الذي سيتم تجميعه عبر الشبكة التجارية للبنوك ولبريد الجزائر”, مشيرا إلى أن طرق الجمع والتوظيف ستحدد لاحقا.
وسيقوم البنك الجديد باعتباره مصرفا شموليا بتطوير جميع الأنشطة التقليدية للبنك التجاري باستثناء تمويل التجارة الخارجية والذي سيتم النظر إليه في مرحلة لاحقة من تطور البنك, يضيف السيد بلعياط.
كما اعرب عن تطلعه في ان يصبح البنك “فاعلا اساسيا في مجال التمويل العقاري بانخراطه في النهج الذي سطرته السلطات العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتوجيه جهوده نحو الحداثة والابتكار”.
وحسب التوضيحات التي قدمت خلال مراسم اطلاق نشاط البنك رسميا, سيتم مستقبلا تعزيز هذه المؤسسة المصرفية بشبكة وكالات بكل من ولايات بشار وبومرداس وسطيف وسكيكدة وتيزي وزو والشلف والطارف وغليزان.
وتضاف هذه الوكالات الى تلك الناشطة حاليا وهذا بكل من الجزائر العاصمة (العاشور) وقسنطينة ووهران إضافة إلى وكالة بسكرة التي توجد حاليا قيد الاعتماد من البنك المركزي.
ويتطلع البنك في ذات الاطار الى الوصول الى شبكة بنكية تضم نحو 50 وكالة على المدى المتوسط, وهذا ضمن مسعى الانتشار التدريجي, وفق المصدر ذاته.
