يواصل القطاع الصناعي الجزائري التحسن خلال العام الحالي، ليحقق نموا بنسبة 3.7%، بحسب آخر تقرير للبنك الدولي.
وبحسب المصدر نفسه، من المتوقع أن يظل نمو القطاع الصناعي “قويا” في عام 2024 “مدفوعا بالديناميكية المستمرة للقطاع غير الهيدروكربوني”، وهو ما يفسره ارتفاع القوة الشرائية مدعوما بـ “الزيادة المستمرة في الأجور والعمالة”.
وأوضح محررو تقرير البنك الدولي أن التحويلات العامة من شأنها أن تحفز قطاع الخدمات.
وبالفعل، فإن هذه الديناميكية في الصناعة تفسر،بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية بهدف دعم الاستثمار الخاص.
في الواقع، شهد القطاع الصناعي زخمًا مستدامًا في السنوات الأخيرة ويسعى جاهداً ليصبح أحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي بمساهمة قدرها 10٪ في عامين.
ولتحقيق هذا الهدف، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير لدعم الاستثمار الخاص وتحسين الإنتاج الوطني.
وتشير وثيقة البنك الدولي إلى «الجهود الرامية إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي» للهروب من اعتماد على المحروقات.
وحول هذه النقطة على وجه الخصوص، يرى البنك الدولي أن التدابير المتخذة في هذا الاتجاه من قبل السلطات العمومية “تساهم بشكل فعال في تحفيز بيئة الأعمال، خاصة وأن الاستثمار العام، الذي كان في السابق محرك النمو في الجزائر، أصبح محدودا بشكل متزايد بسبب القيود الصارمة والسريعة”.
وبالعودة إلى أداء القطاع الصناعي غير النفطي، يلاحظ البنك الدولي تسارعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، مدعوما بتسارع قوي في الاستثمار خلال السنة المالية الحالية. “كان هذا الأخير مدفوعًا بنمو قوي في الاستثمار، حيث ارتفع من 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول إلى 12.3% على أساس سنوي في الربع الرابع، ليصل إلى 8.4% في عام 2023، مدعومًا بالانتعاش الذي تميز بالاستثمار العام. وأشار المصدر ذاته إلى أن “النمو السريع للاستثمارات حفز الواردات التي ارتفعت بنسبة 19,4% سنة 2023، مدفوعة بواردات المعدات والمركبات.
أما بالنسبة لقطاع المحروقات، فقد أشارت وثيقة البنك الدولي إلى انتعاش إنتاج الغاز في مواجهة انخفاض إنتاج النفط ضمن الإجراءات التي اتخذتها منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط أوبك+. وأشار المصدر نفسه إلى أن “إنتاج الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 6,1% على أساس سنوي في عام 2023، مدعوما بالنمو السريع في الإنتاج من الحقول الجديدة خلال النصف الثاني من العام”، مضيفا أن “صادرات الغاز الطبيعي ظلت مستقرة، و وتم تصدير حصة أكبر من الغاز الطبيعي المسال، مما عوض الانخفاض في صادرات خطوط الأنابيب. وظلت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا أكبر المشترين للغاز الجزائري.
