تتصدرت الجزائر قائمة دول المغرب العربي كأكثر دولة استقطابًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2024 بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر 1.2 مليار دولار، متفوقةً على نظيراتها في المنطقة.
المرتبة الأولى: الجزائر
حافظت الجزائر على موقعها كأول وجهة للاستثمارات الأجنبية في المغرب العربي، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، والبيئة الجاذبة التي تقدمها للمستثمرين. ساهمت هذه الجهود في توفير بنية تحتية قوية وموارد طبيعية غنية، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية تجعل الجزائر نقطة جذب للمستثمرين الدوليين.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر 1.2 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في السوق الجزائري، واستقراره الاقتصادي والسياسي. وتُعزى هذه الأرقام إلى جهود الجزائر في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات، مع تسليط الضوء على قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعة.
المرتبة الثانية: المغرب
جاء المغرب في المركز الثاني بقيمة استثمارات بلغت 1.1 مليار دولار. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الرباط لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات السياحة والطاقة المتجددة والصناعة، إلا أن الجزائر تمكنت من الاحتفاظ بتفوقها.
المغرب يعول بشكل كبير على تحسين بنيته التحتية، مثل الموانئ والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية مع أوروبا وأفريقيا لجذب المستثمرين الأجانب.
المرتبة الثالثة: موريتانيا
جاءت موريتانيا في المركز الثالث بقيمة استثمارات بلغت 0.87 مليار دولار، يعتبر قطاع التعدين وصيد الأسماك من أهم المجالات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى الدولة إلى استغلال مواردها الطبيعية لرفع مستواها الاقتصادي.
المرتبة الرابعة: تونس
سجلت تونس 0.84 مليار دولار وحلت رابعا في ترتيب الدول المغاربية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة منذ سنوات، ما أثر على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، تعمل الحكومة التونسية على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
دور الإصلاحات في تعزيز الاستثمار
الجزائر، بتصدرها هذه القائمة، تثبت أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي اتخذتها تسهم بشكل مباشر في تحسين جاذبية البلد للاستثمارات الأجنبية. وقد ركزت الجزائر في السنوات الأخيرة على تحسين مناخ الأعمال، وتطوير بنية تحتية قوية، والترويج لقطاعات اقتصادية متنوعة مثل الصناعة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، الأمر الذي أثمر في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
هذا التوجه يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على قطاع المحروقات.
ومع استمرار الجزائر في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، من المتوقع أن يستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة. وقد يعزز هذا التوجه مكانة الجزائر كوجهة رائدة للاستثمار في المنطقة المغاربية، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.
تشير هذه الأرقام إلى مستقبل مشرق للاستثمار في الجزائر، خاصة مع مواصلة الحكومة العمل على تحسين بيئة الأعمال ودعم الشراكات مع المستثمرين الأجانب، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في منطقة المغرب العربي.
