حددت وزارة التجارة وترقية الصادرات مهلة إنجاز التصاريح لفائدة أصحاب المخازن عبر القطر الوطني إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من العام الحالي. حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية مؤخرا.
وقال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق في هذا الشأن أن التصاريح تسمح لأصحاب المخازن بمواصلة نشاطهم في إطار قانوني و منظم و قابل للتتبع من طرف مصالح مديريات التجارة.
كما سيتعرض كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن, و كل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدر أو مستورد غير مصرح لمخازنه لدى مصالح التجارة قبل 30 نوفمبر المقبل لعقوبات صارمة ضمن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وأضاف رزيق في سياق حديثه أنه كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر و الفواكه أو منتجات أخرى لم تصرح عن مخازنها قبل 01 ديسمبر المقبل من عام 2021 ستعتبر أماكن للاحتكار و للمضاربة يطبق عليها القانون.
للإشارة فإن مشروع قانون مكافحة المضاربة يتم إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل و التجارة و ترقية الصادرات لكبح هذه الظاهرة.
