صادق اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع، على مشروع القانون المحدد للقواعد المنظمة للمناطق الحرة.
و تمت المصادقة على مشروع القانون المحدد للقواعد المنظمة للمناطق الحرة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور عدد من الوزراء.
وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, أن مشروع القانون يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتطوير التجارة الخارجية.
و ثمن الوزير التعديلات الموضوعية التي قال أنها تكرس أهداف إنشاء المناطق الحرة وحرص النواب على تعزيز المنظومة القانونية بتشريعات تتماشى مع متطلبات الظرف الراهن.
ويتضمن النص إعفاء النشاطات التي تمارس في المناطق الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي.
كما أنه يستثني من الاعفاء الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية و الرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال و المساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري.
ويهدف القانون إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
