قالت بريطانيا الأسبوع الفارط إنها ستحيل عملية استحواذ الإمارات على صحيفة تلغراف لمراجعة مطولة، وهي خطوة من شأنها أن تقضي فعليا على الصفقة لأن قانونا يحظر على الحكومات الأجنبية امتلاك الصحف من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ. في الأشهر المقبلة.
استحوذت شركة RedBird IMI المدعومة من أبو ظبي على عناوين Telegraph ومجلة Spectator في ديسمبر عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه استرليني (1.5 مليار دولار) لبنك لويدز .، لكن الصفقة تحتاج إلى موافقة الجهات التنظيمية.
وعارض المشرعون والصحفيون البريطانيون بشدة استحواذ دولة الإمارات العربية المتحدة على صحيفة التلغراف، التي يطلق عليها اسم “توريغراف” بسبب دعمها الطويل الأمد لحزب المحافظين ذي الميول اليمينية.
وعلل المعارضون لصفقة بإن استحواذ دولة أجنبية، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، على إحدى أشهر الصحف البريطانية، من شأنه أن يهدد حرية الصحافة.
وردا على ذلك قالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستصدر تشريعا لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف.
وقالت وزيرة الإعلام لوسي فريزر، التي كانت تدرس مدى امتثال عملية الاستحواذ لقواعد المنافسة وملكية وسائل الإعلام، يوم الثلاثاء، إنها تفكر في إحالتها إلى تحقيق مطول على أساس دقة عرض الأخبار وحرية التعبير.
وأضافت أن هيئة تنظيم الإعلام في أوفكوم وجدت أن شركة IMI في أبو ظبي قد يكون لديها حافز للتأثير على “العرض الدقيق للأخبار والتعبير الحر عن الرأي في صحيفتي ديلي تلغراف وصنداي تلغراف”.
وقالت فريزر إن الحظر المفروض على امتلاك الحكومات الأجنبية للصحف سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين.
