أكدت نقابات مغربية، أن الوضع في المغرب يعاني من خلل تاريخي وبنيوي، تنامى مع تغول الفساد والاستبداد وزواج السلطة بالمال، مما تسبب في تراجع نسبة التقدم والتنمية.
وتفاعلا مع التدهور المعيشي والاقتصادي بالمغرب الذي لازال يسيل الكثير من الحبر، جددت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل استنكارها لتردي الخدمات العمومية واختلالات التعليم الهيكلية ومسخ مفهوم الدولة الاجتماعية، وقالت إن هذه الأخيرة لا تستقيم مع الفساد والاستبداد واحتكار الثروة وتنامي البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن الوضع في المغرب يشكو من عدة أعطاب تاريخية وبنيوية، تنامت مع تغول الفساد والاستبداد، وزواج السلطة بالمال، مما فوت على المغرب كل فرص التقدم والتنمية.
كما انتقدت النقابة الأكثر تمثيلية في المغرب، خنق الحياة السياسية والاجتماعية، والحظر العملي لأنشطة التنظيمات الديمقراطية، ومصادرة الحقوق والحريات، ومنع كل أشكال التعبير والتظاهر والاحتجاج.
ودعت إلى ضرورة فتح أبواب الحوار الاجتماعي والالتزام بمضامين “اتفاق 30 أفريل”، خصوصا فيما يتعلق باحترام الحريات النقابية وتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومواجهة تنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب.
كما أدانت خنق كل أشكال الحريات ومصادرة الحقوق ومنع الاحتجاج والتظاهر مطالبة بإيقاف المتابعات القضائية في حق كافة الأساتذة وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومعتقلي الرأي. وضمت النقابة المغربية للتعليم صوتها إلى المحتجين ضد انتشار الفساد والاحتكار في البلاد، منتقدة الوضع الاجتماعي المتدهور وتردي الخدمات العمومية، لا سيما الوضع التعليمي واختلالاته الهيكلية.
وحذرت النقابة، من عواقب الإجراءات والقرارات التخريبية التي تروم مأسسة الهشاشة في القطاع وخوصصة المدرسة العمومية التي لا تستقيم أية نهضة مأمولة بدونه.
