قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن الدولة الجزائرية تدرس إمكانية إطالة مدة تسديد الديون الضريبية إلى 60 شهرا تشجيعا للمؤسسات. جاء ذلك في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول قانون المالية 2022 اليوم الثلاثاء.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستضمن التكفل بوضعية الأشغال قيد الانجاز مع تسطيرها لبرنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية لتمكين الساكنة من التمركز واستغلال كل الامكانيات المتاحة.
وفي سياق ذي صلة، اعتبر بن عبد الرحمان تأجيل بعض المشاريع بالخيار الأمثل للتحكم في النفقات التي تخص مشاريع غير ذات الأولوية والتي لم يشرع في إنجازها. وفي هذا الصدد ، كشف ذات المتحدث عن رفع التجميد عن مشاريع البنى التحتية ذات الأولوية مع مراعاة وضعية خزينة الدولة.
وأرجع الوزير الأول العجز الميزاني إلى إطلاق مشاريع دون دراسات ناضجة مشيرا إلى هدر نحو 8700 ملياردج منذ 2005 في إعادة تقييم المشاريع. وجدد قوله أن إجراء الإحصاء الإقتصادي لعام يأتي لتقييم إمكانات الدولة وإعادة توجيه المجهود الانفاقي.
من جهة أخرى ، شدد الوزير الأول على عدم تبذير المقدرات الوطنية مستقبلا. أما فيما يتعلق بملف الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، أعرب بن عبد الرحمان منح الدولة أهمية خاصة له من خلال توفير مناصب شغل تستوفي معايير التوظيف.
الجدير بالذكر ، فقد تم تسجيل أكثر من 95 ألف متعاقد استفاد من الادماج في 2021 كما أن وباء كورونا عطل عملية الإدماج للمتعاقدين مقارنة بما خطط له.
