أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن تخلي الدولة عن أرباح مجمعي سوناطراك وسونلغاز ومؤسسات عمومية أخرى والسماح لها بتوسيع إستثماراتها وتكثيف نشاطاتها. جاء ذلك في رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد بالجزائر.
وعلى هامش مناقشته لمشروع قانون المالية 2022 وفي شقه المتعلق بمصادر عجز الميزانية، توقع تراجعا في المداخيل الاستثنائية، من بينها الأرباح الآتية من الشركات المملوكة للدولة مثل سوناطراك وسونلغاز.
وتعد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” شركة عمومية جزائرية, تنشط في مجال إنتاج ونقل الطاقة وتوزيعها، وقانونها الأساسي الجديد يسمح لها بإمكانية التدخل في قطاعات أخرى من قطاعات الأنشطة ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسة ولاسيما في ميدان تسويق الكهرباء والغاز نحو الخارج.
أما مجمع “سوناطراك “فهو شركة عمومية جزائرية شكلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر ، ذات أنشطة متنوعة حاليا تشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.
