جدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ضمان الدولة عن طريق مؤسساتها المختلفة تزويد السوق الوطنية بالكمية والنوعية المطلوبتين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعة الصيدلانية.
وعلى هامش رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية لمناقشة مخطط عمل الحكومة مؤخرا، أكد بن عبد الرحمان أن الحل الجذري للحفاظ على القدرة الشرائية يكمن في إنعاش الاقتصاد ودعم نموه وتحقيق الحركية الاقتصادية عبر زيادة الثروة وخلق فرص العمل.
وعلى صعيد آخر ، قررت الدولة استرجاع كل المؤسسات الصناعية وإدماجها في التنوع الصناعي بعد طاقة انتاجها وفق دفاتر شروط صارمة، كاشفا عن إمكانية اللجوء إلى الشراكة مع القطاع الخاص.
