دعا النائب البرلماني في المجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش اليوم الثلاثاء، الحكومة الجزائرية إلى فتح ورشات في الإصلاح المالي والمصرفي أكثر.
وفي مداخلة للبرلماني عبد القادر بريش أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، تطرق الى عدة نقاط هامة في الشق الاقتصادي، حيث قال أنه لابد من فتح ورشات في ملف الإصلاح المالي و المصرفي و تحديث و عصرنة النظام المصرفي أكثر حتى يواكب متطلبات المرحلة وليرافق المجهودات المبذولة لتحسين بيئة الأعمال في الجزائر إلى جانب مناقشة السياسة النقدية و دور البنك الجزائري في هذا المجال.
و في سياق مغاير، طالب بريش بمعالجة ملف الاصلاح الضريبي الشامل في الجزائر و تحديث وعصرنة هذا النظام إلى جانب رقمنة الادارة الضريبية لتكون متماشية مع الاقتصاد الوطني معتبرا رقمنة الإدارة الإقتصادية أمرا حتميا في الوقت الحالي.
و بخصوص ملف التجارة، جدد عبد القادر بريش في سياق مداخلته إلى ضرورة احتواء السوق الموازي و تنظيم الأسواق وضبطها أكثر، يأتي هذا في الوقت الذي تلعب السوق الموازي في الجزائر دورا في التنمية الاقتصادية يستدعي تنظيمها، هذا ما دعا اليه في وقت سابق خبراء بخصوص وضع قوانين تضبط السوق الموازي.
و اضاف ذات البرلماني الى وجوب إجراء اصلاحات عميقة في سياسة ومنظومة الحماية الإجتماعية بما فيها اصلاح نظام التقاعد و إنشاء وكالات مقسمة كالآتي: وكالة العقار الصناعي، وكالة العقار السياحي و وكالة للعقار الفلاحي.
و فيما يتعلق بقطاع الفلاحة، نوه ذات المتحدث إلى أن تنظيم الشعب و الدواوين الفلاحية و ضبط تموين السوق الوطني بالمواد الغدائية و الفلاحية الواسعة الإستهلاك و ضبط اسعارها أصبح ضروريا بالنظر لما حققته الجزائر من انتعاش في الإنتاج الفلاحي هذا العام، ما يدفعها تبذل جهدا أكثر لرفع مردودية الانتاج والتصدير.
و في سياق منفصل، أعرب البرلماني عبد القادر بريش عن أمله في أن تكون مخرجات انعقاد الجامعة العربية بالجزائر المقرر اجراءها في الفاتح من نوفمبر المقبل، دفعة نحو المزيد من التكامل الإقتصادي و التجارة البينية والاستثمار بين الدول العربية.
