افتتاحية سهم الشعب يختار الاستمرارية ومواصلة البناء

بن عتو زيان: الجزائر تولي أهمية كبيرة لبرنامج “الطاقة النظيفة”

اقتصاد الجزائر

أكد وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان, الخميس, بالجزائر العاصمة, أن وزارته تعتزم ادخال جملة تدابير تنظيمية للفعالية الطاقوية في تصميم المباني وتجديدها وتحسين الأداء الطاقوي في الإضاءة السكنية والإنارة العامة والأجهزة المنزلية بغية ضمان طاقة نظيفة والتقليل من استهلاكها.

وأوضح الوزير, في الكلمة الافتتاحية لفعاليات الندوة الموضوعاتية الأولى لبرنامج “طاقة نظيفة”، نظمتها وزارة الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم وبالشراكة مع بعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر, ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة بوزيان مهماه أن أهداف القطاع الوزاري تستند ، على وجه الخصوص ، على المشاريع التي لها تأثير معتبر في الطلب على الطاقة ، وهي تلك المتعلقة بشكل أساسي بقطاعي النقل والصناعة، مشيرا بشكل خاص في قطاع البنايات ، من خلال إدخال جملة تدابير تنظيمية للفعالية الطاقوية في تصميم المباني وتجديدها ، وتحسين الأداء الطاقوي في الإضاءة السكنية والإنارة العامة والأجهزة المنزلية .

ويقوم برنامج ” طاقة نظيفة ” الذي يجري تنسيق أعماله من قبل الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده ( APRUE ) في الجزء المتعلق بالفعالية الطاقوية على نشاطين توليهما الجزائر – يؤكد الوزير- أهمية بالغة ، وهما استهلاك الطاقة في المباني والأجهزة الكهرومنزلية, حيث يتم اجراء عملا تحليليا بشأن تنظيم كفاءة استخدام الطاقة في المباني الجديدة والعزل الحراري للمباني القائمة بالإضافة إلى تقييم المطابقة ووضع العلامات الدالة على مدى استهلاك الطاقة والحد الأدنى من متطلبات الأداء الطاقوي للمنتجات المستهلكة للطاقة.

وشدد الوزير على ضرورة استحضار السياق العالمي ، الذي يتسم أساسا بالحرص على الرفاه الطاقوي ، والساعي إلى الحفاظ على هذا المستوى من الرفاه مع إبطاء الطلب على الطاقة أو تحجيمه ، وعليه – حسب الوزير – يتطلب تنفيذ إجراءات ملموسة ومشاريع عملية لكفاءة الطاقة والفعالية الطاقوية تعزز تكوين الثروة من حيث الموارد البشرية وتنويع سوق كفاءة الطاقة.

ويهدف البرنامج التعاوني الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى تقوية الجهاز المؤسساتي والتنظيمي وتعزيز إطار السياسات الطاقوية بما يتلاءم والتنفيذ الواسع النطاق لمشاريع الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية مع تحسين البيئة لصالح تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء وتسهيل استثمارات القطاع الخاص ؛ لتعزيز القدرات التقنية والإدارية للمؤسسات في هذا المجال ، ولا سيما تلك الخاصة بالوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده ( APRUE ).

وينسجم هذا البرنامج يقول بن عتو زيان مع مضامين الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وكفاءة الطاقة ، حيث تضمن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية تنفيذ مخطط وطني مكثف للطاقات المتجددة ، ووضع برنامج متعدد القطاعات يقوم على الاقتصاد في الاستهلاك الطاقوي والفعالية الطاقوية ، بالاضافة الى وضع مخطط وطني طموح يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتكريس نموذج طاقوي جديد يتجه نحو مزيج طاقوي متوازن في آفاق 2030 ، بموجب قانون الإنتقال الطاقوي الذي تعكف على إعداده وإصداره ، فضلا عن اتخاذ تدابير دعم للإنتقال الطاقوي ، لاسيما من خلال التكوين وتطوير البحث والتنمية والعمل المعياري والاتصال والتعاون.

وأشار الوزير لالتزام الحكومة الجزائرية ، أكثر من أي وقت مضىء باستراتيجية تنويع مزيج الطاقة في نموذجها الطاقوي الوطني ، مع الإلتزام بتحقيق الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس بشأن التغيرات المناخية وأيضا العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( SDGs ) بحلول عام 2030 ، والتي تهدف بشكل خاص إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة بشكل ملحوظ ومعتبر في نموذج المزيج الطاقوي الوطني مع الاستخدام الرشيد للطاقة.

ويأمل الوزير في أن يقدم هذا البرنامج التعاوني الإجابات الأولى للإشكاليات التي تطرحها القطاعات ويسمح للمهنيين الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ، بما سيجعل بالإمكان أيضا تبني أفضل الممارسات من حيث كفاءة المعدات واللوائح والتدريب وبما يحقق حماية المستهلك وتعزيز رفاهيته الطاقوية.

وتأتي هذه الندوة ضمن محطة عمل تندرج في إطار تنفيذ برنامج ” دعم قطاع الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الكهربائية وكفاءة الطاقة في الجزائر – طاقة نظيفة ”

وتم تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية لتوضيح الرؤية تحت عنوان ” الفعالية الطاقوية : إحدى ركائز الانتقال الطاقوي في الجزائر ” ، ضمن أبعاد جرى تحديدها وفقا لخطة العمل التي جرى تنفيذها مع العديد من القطاعات الوطنية التي شاركت بشكل نشط في برنامج ” طاقة نظيفة ” ، الذي يهدف ، من بين مرامية المحددة ، إلى إدراج ، تدابير الكفاءة والفعالية الطاقوية ضمن الخطط التنظيمية والتقنية على المستوى القطاعي وإجراء التحسينات اللازمة من حيث كفاءة المعدات وكذا أفضل الممارسات التي يتعين اعتمادها.