سجلت وزارة العمل أزيد من مليون مؤسسة مدينة معنية بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي. حسب ما كشف عنه أمس الأربعاء وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية بالجزائر العاصمة.
وفي مداخلة له أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني حول الأمر الرئاسي رقم 21-12 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي قال لحفاية أن مصالحه قد أحصت مليون و 175.212 مؤسسة معنية بالتدابير الاستثنائية المتعلقة بالاشتراكات الأساسية إلى غاية 14 أكتوبر2021.
وأضاف الوزير في سياق حديثه أن من بين العدد الإجمالي للمؤسسات، تم تسجيل 585.785 مؤسسة بعنوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و589.427 أخرى بعنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و 17.668 مؤسسة بعنوان الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (كاكوبات).
وكانت قد أقرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تدابير وإجراءات استثنائية لفائدة المؤسسات للحد من آثار جائحة كورونا التي عرفتها البلاد وأثرت بشكل كبير على نشاط المؤسسات.
