تقرير: اقتصاد الجزائر إنتعش وتحسن كثيرا

عبد الرزاق لعجاس

كشف اليوم، تقرير للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2022، بياناتٍ عن معطيات اقتصاد الجزائر مقارنة مع العام المُنصرم، مع انتعاش المداخيل بالعملة الصعبة وامتلاء صناديق الادخّار كاحتياطي النقد الأجنبي وصندوق ضبط الإيرادات، إضافة الى خلق مناصب الشغل.

 وحسب ما جاء في تقرير المجلس عن اطلاعٍ حصري للشروق نيوز، فقد تم تسجيل ارتفاعٍ للطلب عن العمل في الجزائر خلال عام 2022 بنسبة 47 %، ليصل إلى 3 مليون و884 ألف و919 طلب، فيما بلغ عدد المستفيدين من منحة البطالة مليون و922 ألف و246 شخص مع نهاية السنة، ما يمثّل نصف طالبي العمل، فيما تمّ تسجيل 273 ألف و875 وظيفة منها 43 بالمائة في قطاع الخدمات.

وظائف جديدة

 وعن ذات المصدر، فإن هذه التوظيفات لم تتمكن من تلبية سوى 7 % فقط من الطلب، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن طالبي العمل الجدد سجّلوا في منحة البطالة، وعليه فقد بلغ عدد الوظائف الشاغرة 394 ألف و53 وظيفة عام 2022، منها 74.3 % في القطاع الخاص، و42.7 من إجمالي ما يُوفّره قطاع الخدمات و33.9 % في قطاع الصناعة.

 من جهته، تضمّن التقرير 22 ملاحظة حول وضع اقتصاد الجزائر خلال سنة 2022، نذكر أهمّها انطلاقة الجزائر الاقتصادية نتيجة الإصلاحات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في جميع القطاعات المنتجة، مثل الصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والطاقة والمناجم، والتي ساهمت في تحسين المجاميع الاقتصادية والاجتماعية.

وعليه فقد تم تسجيل تراجع للنمو العالمي خلال سنة 2022 بنسبة 3.2 %، وذلك راجع بالأساس إلى الحرب الروسية الاوكرانية، ومن جهة أخرى بلغ التضخّم العالمي مستويات قياسية العشرين سنة الماضية، ومن المتوقّع أن يستمر خلال سنة 2023 بسبب اعتماد سياسات نقدية ومالية توسّعية.

 هذا وقد شهدت التجارة العالمية اضطرابات على التموين بالسلع، وبلغ متوسّط حجم التجارة 4.3 %، كما ارتفعت تجارة الخدمات العالمية سنة 2022 بنسبة 15 % لتبلغ 6800 مليار دولار، منها 382 مليار دولار صادرات تمّت بالوسائل الرقمية.

صادرات المحروقات

وبالنسبة الى التغيّرات الجيوسياسية والاقتصادية، فان انعكاسات على الوضع الوطني، قد أسفر عن ارتفاع منتجات الطاقة بالزيادة في قيمة إيرادات الميزانية لتفوق 7 آلاف مليار دينار، مما سمح بزيادة نفقات الميزانية بنسبة 18 % خُصّصت لتمويل مشاريع هيكلية، إلى جانب تحسّن الأوضاع الخارجية للجزائر بشكل كبير، بفضل توازن الميزان التجاري الناجم عن ارتفاع صادرات المحروقات، والتحكّم في الواردات.

ويذكر التقرير أنه قد تمّ تسجيل فائض بـ 12 مليار دولار، وانتعاش احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 34.6 %، ليصل 60.994 مليار دولار.

ويُضيف التقرير: ” حقّق الميزان التجاري فائضا بقيمة 20.21 مليار دولار، بمعدّل تغطية 150 بالمائة. ومع ذلك فإن تحليل تركيبة الواردات والصادرات حسب فئات الاستخدام، تظهر هيمنة الواردات على الصادرات ماعدا في فئة الزيوت. الأمر الذي يفرض ضرورة مواصلة تنويع الصادرات.

وفي إطار الاتفاقيات التفاضلية، عرفت الواردات زيادة بأكثر من 10 بالمائة. خاصة منطقة التجارة العربية الحرة بـ2.32 مليار دولار والاتحاد الأوروبي بـ 6.78 مليار دولار. أما الصادرات خارج المحروقات فقد ارتفعت بزيادة قدرها 69 بالمائة “.

 ارتفاع عدد السُيّاح في الجزائر

ويشهد قطاع السياحة في الجزائر تحسّنا ملحوظاً بمعدّل نموٍ يقدّر بنسبة 35 %. و شهدت السياحة الاجنبية زيادة قدرها 91.04 %، أي بما يُعادل 1.398 مليون سائح. وسجلت السياحة الخارجية ارتفاعاً بنحو 2.864 مليون سائح.

ويُواصل التقرير حول النمّو المسجل في الاقتصاد الوطني خارج المحروقات 3.7 % بفضل الجهود المسجلة في قطاعات الزراعة والصناعة. أما فيما يتعلّق بمستوى التضخّم، فقد بلغ 9.3 % وهي نسبةٌ مُرتفعة بـ 7.22 % مقارنة مع السنة الفارطة.

وعليه، قامت السلطات العمومية في مارس 2022 بزيادة في أُجور العمال وإقرار منحة للبطالة بداية من مارس 2022. لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك لدى الأُسر بنسبة 2.8 % خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022.

 موارد جديدة تُنعش صندوق ضبط الإيرادات

 من جهة أخرى، تم اعادة تفعيل صندوق ضبط الإيرادات، بعد ارتفاع أسعار المحروقات. وقد حققت الضريبة على المحروقات والتي بلغت نهاية سنة 2022 مكسباً قدره 2295 مليار دينار. أي بزيادة قدرها 70 %، وبذلك ارتفعت الكتلة النقدية بزيادة عادلت 14.45 5، لتصل 22 ألف و174.3 مليار دينار. مع تسجيل ارتفاع للاعتمادات الممنوحة للقطاع الخاص، فيما انخفضت الاعتمادات الممنوحة للقطاع العمومي بنسبة 5.75%.

ولا يخفى أن سنة 2022 تميّزت بسنّ قانون استثمار جديد ووضع نظام محفّز للاستثمار. وشهد قطاع الصناعة نموا بنسبة 5.3 بالمائة بالنظر إلى تحسن الأداء في قطاعات الأغذية الزراعية والمناجم والمحاجر والطاقة. مثلما وعد الرئيس تبون خلال برنامجه الحكومي بالتزاماته الـ 54 بتطوير اقتصاد الجزائر. ورفع القدرة الشرائية للمواطن مع المحافظة على نمط حياة مُحترم لكل الجزائريات و الجزائريين.