أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا جديدًا كشف من خلاله عن توقعات محدثة لمعدلات النمو الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في ظل المتغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لاسيما تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وبحسب التقرير الصادر في شهر أفريل الجاري، فإن الجزائر يُتوقع أن تسجل خلال سنة 2025 نسبة نمو اقتصادي تبلغ 3.5%، ما يمثل زيادة بـ0.5% مقارنة بالسنة الماضية، في مؤشر إيجابي يعكس استقرارًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي الوطني رغم التحديات الخارجية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أظهرت بيانات التقرير توقعات بتراجع نسب النمو الاقتصادي في عدد من الدول العربية، حيث من المرتقب أن تنخفض نسبة النمو في المملكة العربية السعودية من 3.5% إلى 3%، وفي الإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4%.
وأرجع صندوق النقد الدولي هذه التراجعات إلى تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية، والانخفاض المسجل في أسعار النفط، ما أثر بشكل مباشر على آفاق النمو في دول تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية.
