أظهر تقرير مغربي في بيانات رسمية عن اتساع رقعة الفوارق الإجتماعية في المغرب نتيجة الأزمة الإقتصادية التي تحاك في المملكة.
و كشفت المندوبية السامية للتخطيط المغربية، عن التحاق نحو 3 ملايين و200 ألف شخص إضافي بلائحة “الفقر و الهشاشة” في المغرب خلال 2022.
و أرجعت المذكرة المطولة للمندوبية السامية للتخطيط، أسباب الوضع المتأزم الدي يعيشه المواطن المغربي إلى تداعيات جائحة كورونا و زيادة التضخم ما نجم عنه بالصدمة التضخمية في البلاد التي عرفتها الأسعار منذ مطلع 2022.
و أضافت المدكرة داتها أن حوالي 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يعود بالأساس إلى ‘تبعات أزمة كورونا’، بينما 55 في المائة المتبقية تعود إلى ‘ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك’”. ما أدى إلى زيادة نسبة الفقر بشكل حاد في المغرب إلى أدنى مستوياتها 2014 لتصبح أكثر هشاشة.
و في سياق متصل، قال محمد الرهج، أستاذ جامعي في الاقتصاد بالمعهد العالي للتجارة و تسيير المقاولات (ISCAE)، أن وضعية الهشاشة و الفقر لم تعد تفسيراتها تخفى على أحد، مؤكدا على وجود إشكالية التوزيع الغير العادل للثروة و الدخل في البلاد في إشارة منه إلى استحواد 10 بالمائة من المغاربة على نصف الثروة الإجمالية في المغرب، بينما يعاني البقية من فقر مدقع.
و اعترف الرهج بعدم قيام نظام المخزن بأي جهود أو دور لحل الأزمة الإقتصادية في المغرب،ما زاد الوضع أكثر تأزما، معلنا عن تأرجح طبقات و فئات اجتماعية كانت تُحسب مِن المتوسطة إلى مهاوي الفقر و الهشاشة، جراء فقدانها لعملها خلال سنوات الجائحة ضف إلى دلك موجة التضخم التي اصابت البلاد و رفعت من أسعار المواد الواسعة الإستهلاك بشكل قياسي و أدخلت المملكة في مرحلة صعبة و ركود اقتصادي عنيف.
و اتهم الخبير المغربي نظام المخزن بتخليه تدريجيا عن المجالات الحيوية اجتماعيا و اقتصاديا؛ وهو ما أوصل الوضع إلى ما هو عليه الآن؛ مشيرا إلى حالة الأجور بالمغرب تعكس هشاشة سوق الشغل و هشاشة مستويات الدخل في البلاد، مطالبا بمراجعة شاملة لسياسات عامة أثبتت بالملموس فشلها.
من جهة أخرى، أبرز محلل وباحث في الاقتصاد محمد جدري تأكيده تعليقا على البيانات الرسمية السلبية للاقتصاد المغربي حاليا، أن التضخم لم تستثنِ أي مواطن تقريبا، فقد مس جميع فئات المجتمع المغربي لافتا إلى فئة ذوي الدخل المحدود التي باتت تعاني كثيرا من مصاريف و نفقات التغذية و الملبس و التنقل، في حين أن الطبقة المتوسطة هي الاخرى لاتزال تعاني من هده المعضلة.
و حدر الخبراء المغاربة من الوضع الراهن للإقتصاد المغربي، داقين ناقوس الخطر للحد من آثار التضخم الدي عصف بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي لاسيما ذوي الدخل المحدود و الطبقة المتوسطة، و الحد من ممارسات الكثير من الوسطاء و المضاربين و المحتكرين محذرين من وضعية الفقر و الهشاشة بالمغرب التي تعصف بجيب المواطن المغربي بعد فشل نظام المخزن لايجاد حلول للأزمة الإقتصادية في البلاد و تراكم ديونه الخارجية.
