قال وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الإثنين بوهران، أن الجزائر تتوقع تحقيق نمو اقتصادي خلال السنة الجارية.
وتوقع راوية في كلمة له، نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3,4 بالمائة خلال السنة الجارية.
وأبرز الوزير خلال إشرافه على انطلاق أشغال المؤتمر 33 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي ينظمه الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” بوهران ، تمكن الجزائر من تجاوز آثار الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا والتي بدأت مؤشراتها الاقتصادية الكبرى في التحسن بداية من النصف الثاني من سنة 2021 مما يسمح لها بتوقع نسبة نمو لسنة 2022 تقدر ب 4ر3 بالمائة.
وأشار ذات الوزير إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي باشرتها الجزائر لتحسين أداء الاقتصاد و رفع نسبة النمو.
وعكفت الجزائر على دعم الصادرات خارج المحروقات ومراجعة قانون الاستثمار بالقضاء على العراقيل البيروقراطية و تبسيط الإجراءات الإدارية و التخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار في معظم القطاعات.
كما اتخذت الجزائر تدابير لمعالجة آثار الأزمة الصحية والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد والمؤسسات الجزائرية، شملت جدولة ديون المؤسسات و تقديم تحفيزات مختلفة سمحت بالتحكم في الوضع الاقتصادي العام والحفاظ على التوازنات الكبرى للقطاع المالي و منها مؤسسات التأمين و إعادة التأمين.
