رفعت الحكومة التونسية مؤخرا سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي 22 بالمئة من أجل خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم. وفق ما أوردته وكالة رويترز للأنباء اليوم.
وفي هذا الشأن، تعاني تونس وضعا ماليا خانقا في ظل جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تأزمه أكثر، حيث بلغ العجز المالي في البلاد 11.5 بالمئة العام الماضي وانكماش الاقتصاد 8.8 بالمئة، يأتي هذا بالتزامن واجراءها لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي سعيا للحصول على قرض.
و حسب نفس المصدر، قال مسؤول حكومي أنه تقرر رفع سعر سكر الاستهلاك العائلي إلى 1.4 دينار (0.5 دولار) للكيلوجرام من 1.150 دينار.
