عبد الرزاق لعجاس
أكد اليوم، علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، من الجزائر العاصمة، على أهمية رفع حجم الاستثمارات البرتغالية بالجزائر ضمن مقاربة اقتصادية حديثة لتحقيق مصالح الطرفين.
وأوضح عون، خلال أشغال الدورة السادسة لفوج العمل المشترك الجزائري البرتغالي، أن حجم الاستثمار البرتغالي في الجزائر لا يتجاوز حالياً 60 مليون دولار، وهو المستوى الذي اعتبره “ضعيفاً ولا يرقى الى طبيعة العلاقات الجيّدة التي تربط البلدين ببعضهما”.
وعدد الوزير مجموعة من القطاعات التي تقترحها الجزائر على المستثمرين الاقتصاديين منها، مسائل الطاقة والمناجم كانطلاقة، اكتشاف وانتاج الغاز والنفط لزيادة الصادرات، اضافةً الى برنامج الطاقات المُتجدّدة والذي سيرتفع خلال السنوات المُقبلة ويتطلّب تحقيقه الاستعانة بالشُركاء الأجانب.
وشدد عون على أن هذا الأمر يستدعي العمل على تطوير حجم الاستثمارات من اليوم من خلال مُخرجات هذه الدورة.
وقال الوزير أن قطاعات مثل المناجم والتعدين والصناعات الاستخراجية بشكل عام تحظى باهتمام خاص من قٍبل السلطات العمومية، لتمكين ذات القطاع من المساهمة في جهود التنمية الوطنية.
وأضاف أن برنامج الحكومة يهتم بصفة خاصة بالصناعات التحويلية الخاصة بقطاع الغذاء، كونها ليست فقط لها إمكانيات ضخمة لم تُستغّل ولكن لأنها تُمثّل قيمة مُضافة من ناحية خلق مناصب شغل والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي.
يُذكر أن الوزير عون قد استقبل وزير الاقتصاد والبحر البرتغالي أنطونيو كوستا سيلفا، ضمن سُبُل وآفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لترقى لمستوى العلاقات السياسية والتاريخية.
كما حدّد الطرفان إرادة البلدين في تعزيز التعاون المشترك، لاسيما مجالات مثل الشراكة والتعاون بين مؤسسات البلدين منها المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصيدلانية، اضافةً الى تناولهما أبرز الضمانات والتحفيزات والمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الجزائري الجديد الذي سيسمح بديناميكية وحركية مُستدامة لاقتصاد البرتغال والجزائر.
