أفاد المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك، فادي تميم، أن موجة زيادة الأسعار الأخيرة استغلها عدد كبير من التجار، وهذا ما زاد من حدة معاناة المواطن البسيط، خاصة وأن المتعارف عليه أن مؤشر الأسعار يعتمد على قاعدة العرض والطلب، ولكن في الجزائر، أي منتوج يرتفع سعره من الصعب جدا ان لم نقل من المحال ان يعود الى سعره الأول، لأن التاجر يعتبر ذلك مكسبا لا يمكن التنازل عنه بسهولة.
وفي هذا الشأن، أوضح ممثل حماية المستهلك، في اتصال لموقع “سهم ميديا” اليوم، أن زيادة أسعار المواد التي تعتمد في انتاجها على مواد مستوردة مبرر لأن قيمة الدينار تراجعت، ما يعني ارتفاع قيمة الأعباء مقارنة بالسعر القاعدي الذي تعتمد عليه الجزائر وهو سعر الدينار الجزائري، لكن من غير المعقول زيادة سعر المنتجات التي يتم انتاجها محليا وبمواد موجودة في الجزائر، هذا الأمر يستدعي إعادة نظر عاجلة من قبل الجهات والسلطات المعنية.
وكشف المنسق الوطني لحماية المستهلك، أن أغلب تجار التجزئة والجملة لجأوا إلى رفع الأسعار من تلقاء أنفسهم، فبعد
تواصل المنظمة مع عدد من المنتجين أكدوا عدم زيادتهم للأسعار، وحتى الأسعار التي تم رفعها كانت ما بين 2 الى 8 دينار، فيما تم رفعها من قبل تجار التجزئة لتصل إلى زيادات تراوحت ما بين 20 دينار الى 35 دينار، وهذه قيمة كبيرة جدا بالعودة للسعر الحقيقي للمنتج.
في هذا الصدد، شدّد محدثنا على ضرورة تحسيس هؤلاء بأنهم مراقبون وليسوا أحرارا في رفع الأسعار كلما بدا لهم ذلك، خاصة وان البلاد تعيش وضعا استثنائيا، ولسنا في وضع عادي يسمح بهذه الزيادات التي يدفع ضريبتها المستهلك البسيط في كل مرة.
هذا، ودعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، على لسان منسقها الوطني، السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة، للتدخل العاجل لكبح حملة الزيادات غير المبررة في أسعار عدد من المواد الغذائية، والوقوف بالمرصاد للتجار الذين يسعون لتحقيق هامش ربح كبير في وقت قياسي على حساب جيوب المستهلك البسيط، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان.
