قال المدير العام للمناجم مراد حنيفي أن القطاع المنجمي بالجزائر باستطاعته أن يساهم في تطوير الإقتصاد الوطني من خلال توفيره للموارد الأولية للنهوض بالقطاعات الأخرى.
وأضاف حنيفي في ذات السياق أن قطاع المناجم بإمكانه خلق فرص العمل خاصة في المناطق المعزولة وزيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية و التخلي عن استيراد المواد الأولية التي تصل فاتورتها حاليا 730 مليون دولار. جاء ذلك في تصريح أدلى به للاذاعة الوطنية مؤخرا.
من جهة أخرى، أعلن المدير العام للمناجم عن الشروع في مراجعة النقائص الواردة في قانون المناجم الحالي تحسبا لاعتماد قانون جديد أكثر حيوية وفاعلية يشجع الإستثمار ويسمح بمنح التراخيص المنجمية.
وفي هذا الصدد ، كشف المتحدث نفسه عن التوجه لمنح تراخيص جديدة لاستغلال مواقع جديدة للذهب بولاية تندوف في غضون السنة المقبلة.
