خبير عالمي يتنبأ بأزمة اقتصادية خانقة

توقع خبير أمريكي أن يشهد الإقتصاد العالمي أسوء حاليا مما كان عليه الوضع في 2008.

ويرى الخبير الأميركي نورييل روبيني في حوار أجراه مع صحيفة “لوتان” (Le Temps) السويسرية، أن يكون مستقبل الإقتصاد العالمي أسوء مما كان عليه في أزمة العام 2008 لما سجله الوضع الحالي.

وأرجع الخبير الأميركي توقعاته بشأن سوء الإقتصاد العالمي مستقبلا إلى ارتفاع مكونات الأزمة مستدلا بارتفاع مستويات التضخم وخطر الركود وأزمة الديون ناهيك عن وجود عدة مخاطر ستعرض مستقبل البشرية للخطر، تتمثل في شيخوخة السكان، التوترات الجيوسياسية، تغير المناخ إلى جانب مسألة الدَّيْن “الذي تنهار بسببه مجتمعاتنا” حسب تحليله.

وفي هذا الشأن، تطرق نورييل روبيني إلى أزمة الديون والتي قدم فيها شرحا مفصلا لها، حيث أن حصة الدين الخاص والعام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انفجرت، ففي عام 1970 كانت هذه الحصة أقل من 100%، لكنها في عام 2019 وصلت إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي، و350% في 2022.

وبخصوص التضخم، قال ذات الخبير أنه في البلدان الفقيرة يمثل أكثر خطورة لما يسببه من مجاعة، فهي تواجه صدمة في أسعار السلع الغذائية ولديها مستوى مرتفع بالفعل من الديون

ومن أجل مكافحة التضخم أكد الخبير على ضرورة أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة إذا أرادت منع سعر عملتها من الإنهيار، لأنه إذا حدث ذلك سيزيد من التكلفة الحقيقية للديون المتعاقد عليها بعملة أجنبية، ويمكن لهذه الآليات أن تضاعف الأثر السلبي على بعض هذه البلدان، خاصة في البلدان الناشئة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقدران رسميا أن 60 إلى 80 دولة ناشئة أو نامية -حتى الدول الأكثر فقرا- ستواجه مشاكل خطيرة في خدمة الديون، سواء كانت معسرة أم لا، مبينا أن هذه الأزمة سيتعين إيجاد حلول لها، في حال موافقة بعض الممولين العامين بالفعل على تجميد القروض. يضيف ذات المتحدث.

وبالنسبة إلى الفترة التي من الممكن أن تنفجر فيها أزمة الديون وحودث فوضى في الإقتصاد العالمي، توقع روبيني تسجيل ركود معتدل وسريع، لكن من الممكن تجنبه، حيث يتباطأ الاقتصاد وينخفض ​​التضخم ويتحكم “الاحتياطي الفدرالي الأميركي” والبنك المركزي الأوروبي في معدلات أسعار الفائدة في منتصف العام الجاري.

وفي سياق متصل، أشار رونيبي إلى أنه في حالة استمرار التضخم، فإن العالم سيواجه سيناريوهيْن اثنين، إما أن يستمر في محاربته ويؤدي إلى انهيار إقتصادي ومالي، وإما التخلي عن مواجهته والدخول في الركود التضخمي.

وعلى صعيد تكرار أزمة 2008، رجح روبيني أن يكون الوضع أسوأ مما كان عليه في ذلك الوقت، ففي عام 2008 كانت ديون عقارية ومشكلة في النظام المصرفي، سرعان ما تحولت إلى الانكماش الذي سهلت مواجهته بسياسة نقدية ومالية تهدف إلى تحفيز الائتمان، أمّا اليوم فسيدخل في ركود من خلال رفع أسعار الفائدة، ومن أجل تجنب هذه الأزمة، يمكن محاولة الحد من تأثيرها ومن تداعياتها على الإقتصاد العالمي.