أشرف وزير التشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب،الثلاثاء، على إطلاق النسخة الجديدة الثانية من بطاقة الشفاء، والتي تعد إنجازا وطنيا ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، التي تقضي إلى جعل خدمة المواطن، في صلب اهتمامات وقرارات السلطات العمومية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه تقرر رفع قيمة التعويضات الممنوحة عبر نظام الدفع، من قبل الغير باستعمال بطاقة الشفاء بنسختيها، من 3.000 دج إلى 5.000 دج، حيث سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال أسبوع.
وأوضح وزير التشغيل والضمان الإجتماعي، خلال الندوة التي عقدت بالمركز العائلي ببن عكنون، أن النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء تتميز بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، مع استيعاب أوسع تتضمن آخر 40 وصفة إلكترونية موصوفة و آخر 400 دواء مسلم، كما تتضمن 12538 صيدلية متعاقدة و 3827 طبيبا معالجا متعاقدا و 682 صانع نظارات طبية متعاقد، إضافة إلى 36 عيادة للجراحة القلبية و 222 مركزا لتصفية الدم و119 عيادة توليد و 344 متعامل للنقل الصحي ، وبالمقابل تتميز النسخة الجديدة من البطاقة بسعة تخزين أكبر وخوارزميات تشفير أقوى، و على آخر 40 وصفة طبية إلكترونية للمستفيد وذوي حقوقه بالإضافة إلى تفاصيل الأدوية المسلمة، كما تتمتع بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بخدمات الضمان الاجتماعي، ضمن نظام الدفع من قبل الغير بشكل أسرع وأسهل، حيث أن نظام تشغيلها المتطور يسمح بخلق بيئة أعمال رقمية، تكون بمثابة أرضية خصبة للباحثين والمؤسسات الناشئة، من أجل تطوير حلول وخدمات مبتكرة في الكثير من الميادين.
واضاف فيصل بن طالب، أن هذا المكسب الجديد يعد لبنة أخرى ضمن مساعي دائرته الوزارية لتجسيد التزامات، رئيس الجمهورية، لا سيما الالتزام رقم 42 المتعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، حيث موازاة مع إنتاج النسخة المطورة لبطاقة الشفاء، تم وضع نظام معلوماتي جديد، يسمح في آن واحد، باستغلال البطاقتين الحالية والنسخة المطورة التي سيستفيد منها، في مرحلة أولى، المنتسبون الجدد لمنظومة الضمان الاجتماعي.
كما أشار ذات المسؤول، أنه تنفيذا لتعليمات وتوجيهات، رئيس الجمهورية التي تقضي بجعل خدمة المواطن في صلب اهتمامات وقرارات السلطات العمومية، تقرر رفع قيمة التعويضات الممنوحة عبر نظام الدفع من قبل الغير باستعمال بطاقة الشفاء بنسختيها، من 3.000 دج إلى 5.000 دج، حيث سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال أسبوع من تاريخ اليوم، حيث يعد هذا المكسب نوعية لمنظومة الضمان الاجتماعي المدعوة أكثر من أي وقت مضى، للمساهمة في تحسين خدمة المواطنين ، والاستجابة لحاجيات وتطلعات المجتمع، والتكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة والتطوير المتواصل لأدائها وخدماتها، وهذا يتطلب تسخير الطاقات البشرية والمادية واشراك جميع الفاعلين في مسار العصرنة والحكامة الجيدة.
