شرعت مؤخرا روسيا بتطبيق جملة من الإجراءات الاقتصادية المضادة للعقوبات الغربية التي طالتها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وسعت موسكو إلى اتخاذ إجراءات في محاولة منها للتقليل من نتائج العقوبات الغربية، التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا من قبل.
وفي هذا السياق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا تضمن حزمة من الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية لدعم المواطنين والشركات الخاضعة للعقوبات.
وقررت الحكومة الروسية إجراء فهرسة إضافية لمعاشات التأمين للمتقاعدين، وكذلك الدفع الثابت للمعاشات خلال هذا العام، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى للكفاف في البلاد وحساب الحد الأدنى للأجور.
كما تضمنت الإجراءات ،فرض حظر على عمليات التفتيش المجدولة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في العام الجاري، وحتى نهاية عام 2024 على المؤسسات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
كما نص القانون الجديد على إلغاء دفع ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عند شراء سبائك المعادن النفيسة في البنوك.
و منح مجلس الوزراء الروسي سلطة تبسيط عمليات المشتريات العامة بشكل مستقل وزيادة استحقاقات المعاشات التقاعدية بشكل عاجل لمجابهة العقوبات الغربية.
