قال وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الأحد بالجزائر، أن الإطلاق الفعلي لنظامي خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة ، سيسهمان في تطوير الصناعة الوطنية وتحسين تنافسية المؤسسات.
وبمناسبة الإطلاق الفعلي لهذين النظامين ،أوضح زغدار أنهما يهدفان إلى دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات.
ويندرج هذين النظامين ضمن إطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والرامية إلى خلق مناخ ملائم ووضع تحفيزات من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه. يضيف الوزير.
تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وتنويع النشاطات الصناعية أولا
وأبرز المسؤول الأول عن قطاع الصناعة الأهمية البالغة التي يكتسيها نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
وفي هذا الإطار، أشار أحمد زغدار في مداخلة له إلى مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات.
كما يعتمد هذا الإطار القانوني الجديد الذي بادرت به وزارة الصناعة على مجموعة من المحاور الرئيسية:إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم تجديدها، حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به.
أما فيما يخص معدات الإنتاج فقد تم تبني معيار يستند على العمر، بحيث لا يجب أن يتعدى العشر (10) سنوات إبتداءا من تاريخ صناعتها إلى جانب تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط ومعدات الانتاج قبل استيرادها عن طريق التحقق من مدى استجابة الخطوط والمعدات المراد استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها، لاسيما حالتها العامة وجاهزيتها للاستغلال وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح. يؤكد ذات الوزير.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول ذاته أن هذه الخطوة تتم من طرف مكاتب خبرة معتمدة إما من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC) أو هيئات أخرى مماثلة لها على مستوى مختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها. كما أن المراقبة البعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدات التي تم تجديدها تكون عن طريق إلزام المتعامل بتقديم شهادة دخول حيز الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر وهذا تفاديا للاستيراد العشوائي في هذا المجال وإقصاء احتمال بروز فئة من الوسطاء والمضاربين بمثل هذه الخطوط والمعدات في السوق الوطني.
كما يساهم هذا النظام إلى توسيع القطاع الفلاحي عن طريق إمكانية طلب رخصة جمركة المعدات الفلاحية لتمكين مهنيي هذا القطاع من استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لجلب معدات فلاحية بإمكانها تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي، والمساهمة في بعث فلاحة عصرية مكثفة وفقا للرؤية الاستراتيجية للحكومة.
خلق نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير الصناعة
أما بخصوص النظام الثاني والمتعلق بنظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم فهو يهدف إلى خلق نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل شرطا أساسيا لضمان تطوير شعب الأنشطة الصناعية وتحقيق الادماج المحلي وبالتالي إحلال الواردات وتشجيع الصادرات مما يستدعي تثمين المواد الأولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج وتشجيع البحث العلمي والابتكار. يتابع وزير الصناعة.
على صعيد آخر، أشاد زغدار بالدور الكبير الذي لعبته بورصات المناولة والشراكة، كشريك فعال في تطوير المناولة من خلال ربط المناولين بمانحي الأوامر عن طريق مرافقة المصنعين في العثور على المناولين الذين يستجيبون لحاجياتهم، من جهة، ومرافقة المناولين لإيجاد أسواق جديدة، من جهة أخرى.
ويتم ذلك من خلال إبرام إتفاقيات بين مانحي الأوامر والمناولين في قطاع الميكانيك والسيارات والإلكترونيك والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والصناعات المعدنية والحديد والصلب على غرار تلك التي تم إمضاؤها مع المجمعات الصناعية ومع شركة سوناطراك بمختلف فروعها وكذا مؤسسة سونلغاز وغيرها.
و دعا الوزير بورصات المناولة والشراكة وجميع الفاعلين في هذا المجال إلى تكثيف الجهود من أجل تأسيس مناولة صناعية قوية ومستدامة، موجها دعوة إلى كبار المصنعين وكافة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز مرحلة العلاقات التجارية والانخراط في نهج منسق، من أجل بناء شراكة دائمة لصالح النسيج الصناعي الوطني، إلى جانب الإسهام في حماية الإنتاج الوطني، وإحلال الواردات من قطع الغيار والمكونات الصناعية، وخلق فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
