أكد وزير الصناعة أحمد زغدار, السبت, من ولاية الأغواط, أنه بامكان الجزائر أن تكون دولة رائدة في مجال تصنيع الألواح الكهروضوئية, مشيرا الى الأثر الكبير لمشروع سولار 1000 على مسار التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية في الجزائر.
وأوضح زغدار, في كلمة له في اليوم الإعلامي حول ترقية المحتوى المحلي في إطار مشروع سولار 1000, أن الجزائر تتوفر على إمكانيات صناعية و بشرية تِؤهلها لتصبح رائدة في مجال تصنيع الألواح الكهروضوئية والرفع من القدرات الإنتاجية في هذا المجال إلى مستويات أعلى تسمح لها بتجسيد البرنامج الوطني الطموح «Solar 1000 MW» و الرفع من المحتوى المحلي بتحقيق صناعة محلية بنسبة أكبر مما هي عليه الآن .
وأكد الوزير أن مشروع محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر « SOLAR 1000 MW», سيكون له أثرا كبيرا على مسار التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، مما يستدعي ضرورة توحيد كل الجهود لبعث ديناميكية تجسيد صناعة محلية، و رفع كل التحديات التي تواجه قطاع الطاقات المتجددة من أجل التكفل بانشغالات المتعاملين الصناعيين وخلق بيئة استثمارية جذابة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي المنتج للثروة ومناصب العمل.
واعتبر زغدار موضوع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة من أهم الرهانات المستقبلية لبلادنا، مشيرا في هذا الصدد جهود وزارته للتنسيق بين مختلف القطاعات للدفع به.
وفي هذا الصدد, ذكر الوزير بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي في شهر افريل سنة 2021، والتي تم على إثرها إطلاق عدد من المشاريع المشتركة على غرار التصنيع المحلي لسخان الماء بالطاقة الشمسية وتصنيع الألواح الكهروضوئية واستخدام طاقة الكتلة الإحيائية في انتاج بعض المواد، لا سيما الإسمنت, بالإضافة الى اتخاذ عددا من التدابير كاعتماد التدقيق الطاقوي كإجراء لترشيد استعمال الطاقة وتكوين مسيري الطاقة.
وبخصوص التطلعات المستقبلية للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي, شدد الوزير على ضرورة الاعتماد على تنمية الكفاءات البشرية، التي تعد أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها السياسة القطاعية في إنجاح سياسة الانتقال الطاقوي، والتي تتطلب مثلما قال “وضع ميكانيزمات وتوفير الظروف المواتية التي تسمح بتأهيلها من خلال التكوين والبحث التطبيقي”.
كما تعمل وزارة الصناعة على “تهيئة مخطط عمل يتعلق بالفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة للقطاع الصناعي، بالتعاون مع كل من وزارة الطاقة ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، من خلال تفعيل برنامج دعم الطاقات المتجددة مع الاتحاد الأوروبي، ومن خلاله تم تنظيم عدة ورشات عمل بهدف تنسيق الجهود لتحقيق خطة عمل وطنية للفعالية الطاقوية (2021-2025)” يؤكد الوزير زغدار.
واعتبر زغدار أن توسيع المشاورات بين مختلف الفاعلين في هذا المجال لمواجهة العراقيل من اجل الدفع بتحقيق أهداف برامج الانتقال الطاقوي في بلادنا، “من شانه أن يسمح بتنويع مصادر الطاقة، وبالاستغناء تدريجيا عن مصادر الطاقة الأحفورية وإحلال الواردات من خلال إرساء قواعد صناعة محلية للتجهيزات المتعلقة بهذا المجال”.
