قال المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار مصطفى زكارة أن الأمانة العامة للوكالة اقترحت تعديل قانون الاستثمار 2016 لتحقيق استقرار تشريعي.
وفي تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء لإحدى القنوات التلفزيونية، كشف المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار مصطفى زكارة عن وجود نظرة جديدة لإعادة هيكلة نص قانون الاستثمار لسنة 2016.
وأوضح زكارة في هذا الشأن أن قانون الاستثمار 2016 يحمل نقائص تستدعي بعض التعديلات مشيرا أن المشروع ليس بالمستوى لاستحداث قانون استثمار جديد.
وأكد زكارة على وجوب تقديم حصيلة عن قانون الاستثمار 2016 قبل مراجعة القانون معرجا عن دور وكالة ANDI والذي قال أنه منحصر في التسجيل فقط وليس في ترقية الاستثمارات.
وبالنسبة إلى ترقية الاستثمار، اعتبر زكارة أن العملية تتطلب أموال موضحا أن ميزانية ANDI ضعيفة جدا لمثل هكذا استثمارات، داعيا إلى توسيع صلاحيات وكالةANDI من أجل مرافقة المستثمرين ميدانيا.
وتعد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مؤسسة عمومية ذات شخصية قانونية واستقلال مالي، مهمتها الرئيسية هي تطوير ومتابعة الاستثمارات من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية لبدء المشاريع.
