أعلن المدير العام للميزانية، الحاج عمري، يوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يتضمن زيادة في إجمالي الأجور لتصل إلى 5.84 تريليون دينار، منها 1276 مليار دينار مخصصة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ما يمثل 34.79% من ميزانية الدولة وزيادة بنسبة 10.8% مقارنة بالعام الحالي.
وأكد عمري، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الميزانية تهدف إلى دعم المشاريع الهيكلية الكبرى، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان الأمن الغذائي.
وأشار عمري إلى أن الميزانية تشمل تخصيص 348 مليار دينار لدعم قطاع الحبوب و100 مليار دينار لقطاع الحليب، إضافة إلى فتح 69,525 منصب عمل جديد، مما يرفع إجمالي المناصب المالية إلى 2.755 مليون.
وفي سياق آخر، أوضح عمري أن الميزانية تسعى إلى تنويع الاقتصاد عبر تعزيز الاستثمار ورفع مستوى المعيشة، إلى جانب معالجة مشكلات ندرة المياه.
من جانبه، قدم المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، مقترحات تهدف إلى زيادة إيرادات الميزانية وتبسيط الإجراءات، مع التركيز على الرقمنة من خلال إطلاق دفاتر عقارية إلكترونية.
