تحدث اليوم الإثنين، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني لأول مرة، عن فوضى الإستيراد والممارسات السابقة التي أضرت بالإقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة وضع حد لها.
وشدد زيتوني خلال حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، على وجوب وضع حد لفوضى الإستيراد وتحويل الأموال وتنظيم السوق عن طريق رسم أهداف جديدة من أجل حماية السوق الوطني.
فبالرغم من أن خلق الإستيراد لمناصب شغل، لكنه لا يعد أرضية صلبة يبعث من خلالها عملية خلق القيمة المضافة، يوضح الوزير زيتوني.
ولفت ذات الوزير في سياق متصل، إلى أخذ الحيطة والحذر من الإستيراد، لاسيما وأن الجزائر تتوفر على منتجات كثيرة و ذات نوعية لا يجب استيرادها.
وأرجع ممثل الحكومة، قوله أن الممارسات السابقة هي وراء ضرب الخزينة والإنتاج الوطني بعد إبقاءها لبوابة الإستيراد مفتوحة من جهة، وإبقاء بعض المصانع مغلقة حتى لا تنتج من جهة أخرى، معربا عن أسفه لذلك.
وأشار الطيب زيتوني في هذا الشأن، إلى أن تلك الممارسات السابقة تسببت في هدر المال العام، بإخراج الملايير من الخزينة العمومية ناهيك عن تضخيم الفواتير.
وجدد وزير التجارة في ذات السياق تأكيده على جودة المواد المصنعة في الجزائر أكثر من المواد المستوردة.
