حققت الجزائر قفزة نوعية تاريخية في ترقية صادراتها خارج المحروقات واستطاعت الوصول الى 3 مليار دولار خلال 08 أشهر الأولى من سنة 2021 مع تسطير هدف الوصول الى 4.5 مليار دولار صادرات خارج المحروقات قبل ديسمبر القادم
وسجلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في حصيلة غير مسبوقة خلال 08 أشهر الأولى من سنة 2021 ما يقارب 3 مليار دولار فيما تم تسجيل 1,34 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع قدره 118% هذا العام.
وأشارت آخر حصيلة قدمتها وزارة التجارة وترقية الصادرات أن نسبة الصادرات خارج المحروقات مثلت حصة 12,3% من إجمالي البلاد، متمثلة في تصدير الأسمدة المعدنية بزيادة قدرت ب 69,1%، الأسمدة الكيميائية الآزوتية بزيادة ب 234%، الحديد والصلب زيادة ب 1971 % والمواد الغذائية زيادة ب 66%.
قفزة البداية
وبلغت قيمة صادرات الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 حوالي 870.33 مليون دولار، مقابل 547 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020، أي بزيادة قدرها 58.83 في المئة، تجسدت عبر 714 مؤسسة، وفق بيانات أصدرتها وزارة التجارة.
وأضافت وزارة التجارة أن صادرات المواد الغذائية بلغت 169 مليون دولار، أي بارتفاع قدره 51 في المئة، كما تصاعد منحى صادرات الزيوت والمنتجات الأخرى المحصل عليها من تقطير الفحم الحجري إلى 124 مليون دولار بزيادة بلغت 75 في المئة، إضافة إلى صادرات الإسمنت بـ96.19 في المئة لتصل إلى 37.85 مليون دولار، بينما بلغت صادرات السكر 102 مليون دولار بزيادة قدرها 65.71 في المئة، والتمور 37.11 مليون دولار أي بارتفاع قدره 40.62 في المئة، وأيضاً صادرات الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية 226.85 مليون دولار بزيادة بلغت 10.96 في المئة.
صادرات 6 أشهر
وبلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال السداسي الأول من سنة 2021 ما يقارب 2.03 مليار دولار، فيما تم تسجيل 1.04 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع قدره 95.55 بالمائة، في حين مثلت الصادرات خارج المحروقات ما نسبته 12.38 بالمائة من إجمالي مبيعات البلاد إلى الخارج.
وجاءت الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية بـ618 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ 52.4 بالمائة، والحديد والصلب بـ 370 مليون دولار، مقابل 21.59 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة تقدر بـ 1614 بالمائة، ومواد كيميائية غير عضوية بـ 343 مليون دولار، مقابل 114.23 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة تقدر بـ200 بالمائة، والمواد الغذائية بـ287 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ37 بالمائة، والسكر بـ206 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ55.5 بالمائة، ومصنوعات معدنية بـ141 مليون دولار، بنسبة تقدر بـ7 بالمائة.
انتصار معنوي ومكسب كبير
وتعدّ هذه الأرقام انتصارا معنويا مهمّا للجزائر التي بقيت لعدة عقود رهينة أسعار المحروقات خاصة أنها واحدة من بين أكبر الدول العالمية المصدرة للبترول والغاز الطبيعي، وفي هذا الصدد، نوه الدكتور والخبير الاقتصادي بوجمعة نطاح في تصريح لـ”سهم ميديا” بهذا الإنجاز وشدد على ضرورة المواصلة في رفع حجم الصادرات أكثر.
وأرجع الخبير الاقتصادي أسباب ارتفاع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات خلال 08 أشهر الأولى من 2021 إلى “كبح عملية استيراد بعض المنتوجات المنتجة والقابلة للإنتاج محليا”، مما شجع حسبه على “زيادة وتيرة الإنتاج الداخلي لتغطية الطلب الداخلي، إلى جانب دخول بعض المصانع الكبرى في مرحلة الانتاج الفعلي”.
كما أشار المتحدث إلى “الدور الكبير الذي لعبته الديبلوماسية الجزائرية على مستوى السفارات والقنصليات والتي كانت بمثابة عون اقتصادي للترويج وعرض المنتوج الجزائري في الخارج، ناهيك عن تنظيم منتديات للمتعاملين من أجل التمثيل والمشاركة في مختلف القرارات الإدارية”.
ورغم الحصيلة الإيجابية المسجلة، شدد الدكتور في الاقتصاد على “ضرورة قيام الدولة بمجهودات أكبر للرفع أكثر من حجم الصادرات خارج المحروقات وذلك بضبط تراخيص الاستيراد وعصرنة القطاع الفلاحي من أجل تحقيق الأمن الغذائي مع تشجيع الصادرات وتنويعها مقابل كبح تدفق الواردات. وطالب ذات الخبير بفرض رقابة صارمة على جميع أشكال التحايل والفوترة المضخمة إلى جانب توفير الضمانات الأساسية للمصدرين وإصلاح المنظومة البنكية”.
هدف 4.5 مليارات دولار
وتهدف الجزائر، التي تخطط بأكثر جدية منذ اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم للتخلص من عقدة ريع البترول التي لازمتها لأكثر من 50 سنة، الى تحقيق نحو 4.5 مليارات دولار صادرات خارج المحروقات، كهدف رئيسي لسنة 2021
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية إن “هناك مؤشرات وبوادر لخروج الجزائر من النفق، حيث أنه ولأول مرة منذ ما يفوق العشرين سنة، تم تجاوز قيمة صادرات أقل من 2 مليار دولار سنويا ووصلنا حاليا إلى تصدير 3,1 مليار دولار وسيصل حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية إلى 4 مليار دولار أو 4,5 مليار دولار”.
وتأتي كل هذه الأرقام الإيجابية لتؤكد قدرة الجزائر على تطليق اقتصاد الريع ناهيك عن المداخيل المحصلة التي من شأنها انعاش خزينة البلاد التي تآكل احتياطي صرفها في السنوات الأخيرة بسبب عوامل عدة.
