أظهرت السنوات الأخيرة أن صادرت الجزائر خارج المحروقات حققت تحسنًا ملحوظًا، وذلك بفضل استراتيجية تنموية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
هذه السياسة، التي تندرج ضمن رؤية (2020-2030)، تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التوازنات التجارية مع الخارج.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات حققت قفزة نوعية منذ عام 2020، حيث انتقلت من مستويات متواضعة إلى أرقام كبيرة، ما يعكس نجاح السياسات الوطنية في هذا المجال. ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية خلال السنوات القادمة، مما يعزز مكانة الجزائر كدولة مصدرة للعديد من المنتجات غير النفطية.
ضبط الواردات
في الوقت نفسه، تواصل الحكومة ضبط فاتورة الواردات التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الميزان التجاري. فقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في تقليل الواردات، خصوصًا مع تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الإنتاجية. هذه الجهود تسير جنبًا إلى جنب مع زيادة الصادرات، مما يدفع بالاقتصاد الجزائري نحو مزيد من التنويع.
إقرأ أيضا: قرارات تبون: التجارة الخارجية تحت المجهر لحماية المواطن والسوق
سنة 2020
في عام 2020، حققت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات حوالي 2.3 مليار دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بالسنوات التالية. هذه السنة كانت بداية التحول في سياسة التجارة الخارجية، حيث شهدت البلاد إطلاق عدد من المبادرات لدعم الصادرات في القطاعات الزراعية والصناعية.
سنة 2021
بحلول عام 2021، ارتفعت صادرات الجزائر خارج المحروقات بشكل كبير لتصل إلى 5.0 مليار دولار، مما يعكس أولى نتائج تطبيق السياسات الإصلاحية في القطاع التجاري. وقد ساهمت عدة قطاعات في هذا النمو، بما في ذلك قطاع البناء والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية.
سنة 2022
في عام 2022، شهدت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعًا آخر لتصل إلى 6.6 مليار دولار. هذا النمو الكبير بنسبة 55% يعكس استمرار الديناميكية التجارية القوية، مع تزايد الطلب على المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، خاصة في مجالات المنتجات الصناعية والزراعية.
سنة 2023
بالرغم من انخفاض طفيف إلى 5.5 مليار دولار في 2023، إلا أن الجزائر واصلت تصدير عدد من المنتجات التي بدأت في اكتساب شهرة في الأسواق العالمية. هذه السنة شهدت توسعًا في تصدير المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، حيث حققت أعلى قيمة لصادراتها.
إقرأ أيضا: تبون ورؤية “الجزائر المنتصرة”: مسار التحول نحو قوة اقتصادية واعدة
سنة 2024
تشير التقديرات إلى أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ستصل إلى حدود 7 مليارات دولار في 2024، مما يعزز موقع الجزائر كدولة مصدرة قادرة على المنافسة عالميًا. هذه التوقعات تعزز من طموحات الحكومة لزيادة الصادرات إلى أكثر من 29 مليار دولار بحلول عام 2030.
أسباب وعوامل
تعود أسباب الارتفاع الملحوظ في صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى عدة عوامل، أبرزها التركيز على تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاعات الواعدة مثل الزراعة والصناعات التحويلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الجزائرية عملت على تحسين البيئة الاستثمارية ودعم المنتجين المحليين من خلال تسهيلات ضريبية وجمركية. كما ساهم استقرار السياسات التجارية والتوسع في الأسواق الخارجية في تعزيز الصادرات.
تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في مجال تنويع الاقتصاد وتعزيز صادراتها خارج المحروقات. هذا النجاح، إذا استمر، سيعزز مكانة البلاد الاقتصادية وسيقلل من الاعتماد على عائدات النفط والغاز، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
